فريق ۱۴ آذار لا يهدف من خلال حملته إلى تحقيق الشعارات التي يطلقها لأنه يعرف أنه أعجز من أن يحققها.

القى النائب خليل كلمة قال فيها: "نعيش اليوم منبرا سياسيا مفتوحا تجاوز الحديث فيه الكثير من الثوابت الوطنية، ويجري الحديث اليوم حول الكثير من النقاط التي تثير علامات الإستفهام والإستغراب بان تأتي على لسان البعض، ونحن بصراحة نقول: من حق كل القوى السياسية في لبنان ان تعبر عن رأيها كما تشاء بالإعتصام، بالتظاهر، بالحشد وبالمهرجانات، وان تقول رايها وموقفها السياسي من القضايا المطروحة، هذا حق لأننا نؤمن ان لبنان بلد ديمقراطي، بلد يرتكز على مؤسسات دستورية وفيه قوانين تنظم علاقات المؤسسات مع بعضها البعض وتنظم علاقات المواطن مع الدولة وصورة هذه الدولة، على هذا الأساس التقينا مع قوى سياسية واختلفنا مع قوى اخرى، ودائما تحت سقف الإحتكام للدستور والقوانين".

وختم خليل: "نحن لا ننفي حق اي فريق سياسي او قيادي في هذا البلد في ان يبقى في الموقع الذي يريد، لكن عليه ان يحترم الأصول ويسلم بما ترتضيه هذه الأصول لا ان ينقلب على نفسه وخطابه وكل ما تحدث به فقط من اجل السلطة ولا شيء غير السلطة، ونحن مرتاحون لتوجه اللبنانيين الى خيارهم الحاضر بمشروعنا ولمقاومتنا، مشروع بناء واستمرار بناء دولتنا التي نحلم ونعمل من اجل ان تبقى دولة تعبر عن مصالح وضرورات هؤلاء الناس، ونحن ندعو ونأمل تشكيلا سريعا لحكومة الإنقاذ الوطني لتبدأ فورا بوضع خطة لمتابعة احتياجات الناس وقضاياهم". 

ورأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسين الحاج حسن ان "في لبنان لا تزال فئة من اللبنانيين تصر على ان تعيش في الماضي وهي تدعي عكس ذلك وتصر على إبقاء لبنان ملحقا بالوصاية الدولية والاميركية من بوابة المحكمة الدولية". وان "شركاؤنا في الوطن الذين يعيشون في الماضي ويحلمون بعودة السيادة الأميركية مع رايس وبوش وبولتون بعدما هزم الثلاثة في حرب تموز وهزم الشرق الاوسط الجديد الذي كانوا جزءا منه، ما زالوا مصرين على هذا السلوك تجاه هذه المحكمة".

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي "أن فريق ۱۴ آذار لا يهدف من خلال حملته إلى تحقيق الشعارات التي يطلقها لأنه يعرف أنه أعجز من أن يحققها، ذلك أن الشعار الفعلي هو إما أن أحكم أو أدمر بآثارة الفتنة الطائفية المذهبية، ومحاولة ضرب الاقتصاد الوطني والمس بالاستقرار الأمني والقضاء على الاستقلال الوطني بالتهديد بجعل لبنان تحت الفصل السابع من خلال ما يسمى المحكمة الدولية، لكن هذه الشعارات المرفوعة والأهداف التي يعملون من أجل تحقيقها ليست إلا سراباً يحسبه الظمآن ماء".


وأكد النائب الموسوي "أن الانقسام في لبنان ليس انقساماً ثنائياً ولا طائفياً ولا مذهبياً كما يحاول البعض تصويره، بل هو انقسام سياسي، فالمعركة هي بين من هو مع استقلال لبنان ومن يجعل من فيلتمان حاكما للبنان. المعركة هي بين من يريد لبنان قوياً منيعاً في مواجهة العدوان الصهيوني ومن يريد إعادة توقيع اتفاق ۱۷ أيار مرة أخرى. المعركة هي مرة أخرى بين من يريد جعل الموارد في لبنان حقاً للمواطنين اللبنانيين وبين من يريد أن يحول الدولة إلى مزرعة أو شركة خاصة".


وأكد الموسوي "أن عملية التغيير الحكومي تمكنت من فتح باب التغيير لإنهاء أحوال الاستبداد واستكمال معركة مكافحة الفاسدين والمفسدين في الإدارات العامة، والعمل على تحرير موارد الدولة وحقوق المواطنين التي نهبت لصالح شركات خاصة، والعمل على تحرير البلد من الانتداب الأمريكي الإسرائيلي المقنع مما يسمى المحكمة الدولية التي هي اعتداء موصوف على الاستقلال والسيادة والحرية والكرامة والأمن".



مكتب بيروت.