«مبارك استولى على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب، واستحوذ لنفسه على مصفاة بترول كميدور، بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمى»

البلاغ الذى حمل رقم ٢٤٠٧، ويحقق فيه مدير نيابة أمن الدولة العليا، زياد صادق، دار حول «اشتراك الرئيس السابق وسامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على تلك الثروات، عن طريق عدم إدراجها فى الميزانية العامة للدولة»، لتدور الاتهامات حول ٣ وقائع تتعلق جميعها بـ«تهمة التربح والاستيلاء على المال العام».
مقدم البلاغ قال فى التحقيقات إن «عائدات مناجم الذهب، لم يدخل منها جنيه واحد فى الميزانية العامة للدولة. 

واتهم مقدم البلاغ مبارك فى بلاغه بأنه «تملك مصفاة بترول (كميدور)، الكائنة فى الساحل الشمالى بالإسكندرية على خط بترول سوميد، فى أوائل التسعينيات، وكان مدير المصفاة (حينها) سامح فهمى قبل أن يكون وزيرا للبترول. 

واستشهد مقدم البلاغ بمضابط مجلس الشعب عام ٢٠٠٥، حين أثير الموضوع فى إحدى الجلسات، «الأمر الذى دفع مبارك إلى بيع المصفاة بيعا صوريا إلى البنك الأهلى ليبقى هو المالك الفعلى لتلك المصفاة». على حد ما جاء فى البلاغ. 

وتناولت التحقيقات كذلك «اتهام مبارك وأسرته بالاشتراك مع سامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على إنتاج مصر من البترول لحسابهم الخاص، بدعوى أنه لا يوجد فى الميزانية العامة للدولة أى مستند أو بيان يتضمن بيان القيمة الحقيقية لإنتاج مصر من البترول، وإنما يتم تصدير البترول وإيداع إيراداته فى الحسابات الخاصة للرئيس المخلوع. 

وقدم راشد حافظة مستندات لنيابة أمن الدولة تحتوى على صورة من الموازنة العامة لسنة ١٩٩١ وصورة أخرى لسنة ٢٠٠٧، «التى جاءت خالية تماما من قيمة إنتاج مصر من الذهب أو البترول
يذكر أن المكتب الفنى للنائب العام كان تسلم أوراقا تتعلق بواقعة جديدة ضد وزير البترول والثروة المعدنية السابق، تدور حول «تسهيل حصول شركات يشارك فيها إسرائيليون على مناجم الذهب بالصحراء الشرقية 

وتبين من تقرير الرقابة الإدارية أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات تضمنت بنودا أخلت بحقوق الدولة، وأشار إلى أن سامح فهمى «منح حق استخراج الذهب من منجم (دونقاش) لشركة (ماتز هولدينج يونايتد) ـ التى تستخرج الذهب من منجم حمش أيضا ـ وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال إسرائيلى يدعى جاكوب ليفن .

وأكد تقرير أنه «بعد ساعات من توقيع عقد استخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وبين شركة (ماتز) باعت الأخيرة نصف المنجم بمبلغ يساوى ٤ أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة «مايكا» التى يسهم فيها رجل الأعمال هشام الحاذق .

مكتب القاهرة