قال المعارض المصرى ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير محمد البرادعى على حسابه الخاص على موقع الاجتماعي انه يقترح على المجلس العسكرى بضرورة الغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقرر فى التاسع عشر من الشهر الجارى .

اكد الدكتور محمد البرادعى الى ان وجود انقسام شعبى مابين مؤيد ومعارض للتعديلات , كما اكد على اعلان بعض الاحزاب السياسية والحركات الشبابية عن مقاطعتها للاستفتاء مطالبة بدستور جديد للبلاد وليس مجرد تعديلات فى بعض مواده , موضحا بأن التوافق الوطنى بين مختلف القوى امر حتمى فى المرحلة المقبلة .
من جانبه اكد هيثم الحريرى القيادى بحملة دعم البرادعى فى تصريح خاص للتقريب " ان الحملة وغيرها من القوى السياسية ترفض الاستفتاء على التعديلات بناء على عدد من الاسباب من اهمها ان المطالب الاساسية التى خرجت من اجلها الثورة واعترف بها المجلس العسكرى , تغيير كامل للدستور وليس مجرد تعديلات ربما تمنح رئيس الجمهورية القادم سلطات واسعة , كما ان التعديلات المقترحة تحتوى على بعض التجاوزات فى موادها , و جاءت فى وقت سريع ولم يؤخذ رأى شباب الثورة بشأنها .

وعلى صعيد اخر:

اعلنت ٦ مراكز حقوقية بمحافظة الاسكندرية شمال مصر، " مركز ضحايا لحقوق الانسان , ومركز نصار للقانون والمحاماة وحقوق الإنسان، وجمعية بلدي لتنمية الديمقراطية, ، وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان , ولجنة المساعدة القضائية , ومركز الشهاب لحقوق الإنسان " خلال القاء التنسيقى الاول عن عزمهم مراقبة الاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة .
من جانبه اكد خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الانسان فى تصريح خاص "للتقريب" ان المراكز شكلت ما يسمى "بأئتلاف المراكز الحقوقية الاسكندرية , مشيرا الى ان عملهم سوف يرتكز على رصد اى انتهاكات تحدث اثناء عملية الاقتراع ومعرفة اماكن اللجان والمقرات ومتباعة عمليات الفرز والنتائج .
واضاف بيومى ان الخطوة الاولى التى سيتخذها الائتلاف هى مقابلة رئيس محمكة الاسكندرية الابتدائية وبعض قيادات المنطقة الشمالية العسكرية والتى تعبر الحاكم الاساسى للمدينة من اجل التنسيق فيما بينهم فى عملية المراقبة والمتابعه ورصد اى انتهاكات ربما تشوب عملية الاقتراع خاصة من قبل بعض المنتمين الى الحزب الوطنى المرفوض شعبيا وبعض العناصر التابعة للنظام الساقط .

مكتب القاهرة