أعلنت الحكومة المغربية إنشاء مؤسسة حقوقية أطلق عليها اسم مؤسسة "الوسيط" لتحل محل ما كان يعرف بديوان المظالم، ومندوبية وزارية لحقوق الإنسان، وذلك قبل أقل من يومين على موجة المظاهرات الجديدة للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية جذرية.

وقد عين العاهل المغربي الملك محمد السادس على رأس مؤسسة الوسيط، "عبد العزيز بنزاكور"، و عين "المحجوب الهيبة" مندوبا وزاريا لحقوق الإنسان. 

وذكر بيان للديوان الملكي أن إحداث مؤسسة الوسيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان "يهدف إلى تمكين المغرب من منظومة حقوقية حديثة". 

وفي هذه الأثناء وضعت "حركة ٢٠ فبراير" المغربية شريط فيديو جديدا على الشبكة العنكبوتية يدعو إلى المشاركة في المظاهرات المقررة يوم غد الأحد. 

وأوضح شباب الحركة في هذا الشريط "أن حركتهم سلمية وأنهم ضد التخريب، ويطالبون بدستور جديد وليس دستورا مرقعا"، حسب تعبيرهم. كما نددوا باستخدام قوات الأمن للعنف ضدهم خلال احتجاجاتهم الأخيرة واعتقالها لعدد من المتظاهرين. 

وفي ذات السياق حثت منظمة العفو الدولية الجمعة قوات الأمن المغربية على تفادي استخدام العنف أثناء احتجاجات من المقرر تنظيمها في المغرب غدا الأحد للمطالبة بمزيد من الديمقراطية. 

وتنظم هذه الاحتجاجات "حركة ٢٠ فبراير" التي يقودها شبان وتستلهم روح الثورتين في تونس ومصر. وكان عشرات الآلاف انضموا في أكثر من ٥٠ بلدة ومدينة إلى الاحتجاج الأول للحركة في ٢٠ فبراير/شباط الماضي. 

ودعت المنظمة في بيان لها السلطات المغربية إلى "تعزيز حق المحتجين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم بأسلوب سلمي، وإصدار تعليمات لقوات الأمن بعدم اللجوء للقوة غير المبررة أو غير الضرورية لتفريق المظاهرات، تمشيا مع التزامات المغرب الدولية بشأن حقوق الإنسان ووعود الملك". 

ومن جهتها قالت نادية ياسين ابنة مؤسس "حركة العدل والإحسان الإسلامية" المحظورة إن المغرب في حاجة إلى دستور ينبع مباشرة من الشعب، وليس دستورا في شكل مكرمة. 

وأوضحت نادية ياسين أن الوعود الواردة في خطاب العاهل المغربي في التاسع من الشهر الجاري "ليست كافية ولا تعيد النظر في غلبة الملكية". وأشارت إلى أن العدل والإحسان ستشارك في مظاهرات يوم غد الأحد. 

من جانب اخر، أفاد "مركز الكرامة لحقوق الإنسان" في المغرب بأن مئات من معتقلي السلفية الجهادية في سجني سلا والقنيطرة اعتصموا داخل مبنى السجن، واعتلى بعضهم أسواره احتجاجا على استثنائهم من عملية إفراج مرتقبة عن معتقلي الرأي من الإسلاميين. 

وقال المصدر ذاته أن ٣١٧ معتقلا إسلاميا بسجن سلا و١٧٤ سجينا بالسجن المركزي بالقنيطرة بدؤوا اعتصاما منذ ليلة الخميس، بعد تردد أنباء عن قرب إفراج السلطات عن خمسة معتقلين سياسيين في خلية بلعيرج يقضون عقوبات بالسجن تتراوح بين ٢٠ و٢٥ سنة سجنا نافذا، بعد إدانتهم بتهمة تكوين "خلية إرهابية". وأضاف أن عملية الاعتصام ستشمل أيضا سجون طنجة وأكادير وفاس. 

ومن المتوقع أن تفرج السلطات المغربية عن معتقلي ما يسمى بقضية خلية بلعيرج الذين يوجد بينهم الأمين العام لحزب البديل الحضاري والذي حل بقرار من رئيس الوزراء المغربي. 

كما تروج أنباء عن قرب الشروع في مراجعة العقوبات التي صدرت في حق المئات من السلفيين بعد تفجيرات الدار البيضاء عام ٢٠٠٣، وفي الوقت الذي بدأ فيه الإعلام العمومي يفتح حوارات بشأن الإصلاح المرتقب، ما زالت بعض المدن المغربية تشهد تدخلات عنيفة في حق المعتصمين والمتظاهرين.

(المصدر:  وكالات)