قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف : نحن لن نجامل احدا بشأن وحدة الاراضي والمياه الايرانية ولسنا مستعدين للتفاوض بشأن مفاخر الجمهورية الاسلامية طيلة العقود الاربعة الماضية، حيث لم نسمح بان يتم اجتزاء شبر واحد من البلاد؛ مضيفا ان الحكومة متعهدة بهذا الامر والبرلمان لديه كلمة الفصل حول ذلك.

تصريحات ظريف هذه، جاءت خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم الاثنين، وردا على سؤال بشأن "حصة ايران من قاع وتحت قاع البحر في اطار النظام القانوني لبحر قزوين".

واضاف وزير الخارجية، انه بشهادة التاريخ المعاصر، فإن الجمهورية الاسلامية هي النظام السياسي الوحيد الذي لم يسمح بالمساومة او المساس بشبر واحد من اراضي ومياه البلاد؛ وذلك رغم كافة الظروف العصيبة التي مرت بها كالحرب المفروضة والضغوط المشددة، بما يبعث على الفخر والاعتزاز الكبيرين للحكومة والشعب في ايران.

واوضح ظريف، انه عقب انهيار الاتحاد السوفييني، كرّست ايران طاقاتها على حماية مصالحها في بحر قزوين؛ مردفا : لقد كنت انذك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ودأبت على عقد اول ملتقى لمساعدي وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين؛ لتتواصل هذه المباحثات على مدى 21 عاما تحت اشراف المجلس الاعلى للامن القومي.
وتابع قائلا : لقد ابرم اتفاق بين جميع الجمهوريات المستقلة؛ لكن ايران تبدي اهمية خاصة الى هذا الامر.

واكد ظريف على ان البروتوكولات ذات العلاقة بالبيئة والصيد البحري طرحت طيلة السنوات الماضية لينتهي الامر، وبعد 21 عاما من المفاوضات، الى ابرام نظام قانوني حول بحر قزوين.

كما نوّه بان النظام القانوني لبحر قزوين يشير بوضوح الى ان المصادقة النهائية عليه، تقتضي انجاز المراحل القانونية؛ اي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم ارسال النظام القانوني الى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.
كما نوّه بان النظام القانوني لبحر قزوين يشير بوضوح الى ان المصادقة النهائية عليه تقتضي انجاز المراحل القانونية ذات الصلة؛ اي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم ارسال النظام القانوني الى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.

وفي معرض الاشارة الى تحديد حصة الدول من قاع وتحت القاع في اطار لجنة النظام القانوني لبحر قزوين، لفت الى انه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق في اطار هذه اللجنة، وقد تقرر ان يتم ذلك من خلال مفاوضات ثنائية؛ مبينا في الوقت نفسه، ان كافة الضمانات أُخذت بعين الاعتبار كي لا يتم اتخاذ اي قرار من دون موافقة ايران في هذا الخصوص.

واذ شدّد على ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ترتكز على اقامة علاقات وثيقة مع دول الجوار، قال وزير الخارجية : ان هذا الاتفاق يضمن العلاقات الحسنة مع الجيران ويحول دون تحويل بحر قزوين الى منطقة تجول القوات الاجنبية.

واستطرد قائلا : بطبيعة الحال الدول المطلّة حرة فيما يخص مياهها الشاطئية لكن اقتضت الضرورة ان لانسمح بان تصبح منطقة بحر قزوين متاحة لتواجد القوات الاجنبية ولاسيما امريكا فيها.

ظريف، نوّه الى ان ايران تبني علاقاتها الدولية وفقا لمصالحها الوطنية، ولن تساوم على مصالحها لصالح الاخرين اطلاقا.
واضاف : نحن اصدقاء الجميع، وليدنا علاقات جيدة من اولئك الذين لا يكنّون العداء الينا؛ تجمعنا علاقات جيدة مع دول الجوار وروسيا، لكن علاقاتنا الستراتيجية مع الاخيرة لا تعني بان نشك للحظة واحدة بشان سلامة اراضي البلاد.

وحول القضايا البيئية في بحر قزوين، اكد على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي اهمية خاصة الى ذلك.

كما اشار وزير الخارجية الايراني الى ان مسؤولية ضمان الامن في بحر قزوين تقع على كافة الدول الخمس المتشاطئة.
ولفت الى ان ايران كانت ولاتزال في ذورة اقتدارها محليا ودوليا عندما خاضت المفاوضات حول بحر قزوين.

واكد، ان امريكا تستغل قدراتها الاقتصادية لفرض الحظر على ايران، لكن هذه الالية ستفقد تاثيرها جراء استخدامها المفرط على مدى البعيد، وان هناك العديد من الدول التي تعمل على عدم التعامل بالدولار بوصفه ساعد قوة وتفوق للولايات المتحدة.

/110