للمرة الثانية على التوالي، اعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفضه لاستقالة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التي اقدم عليها عقب قيام موظفي مشيخة الأزهر بالقاهرة، بِمَنْعه من دخول مقر مكتبه.

 اغلق الموظفون باب المشيخة أمام الدكتور الطيب الذي ظلّ واقفًا لبعض الوقت دون أن يتمكن من الدخول، ، مطالبين برحيله وإقالة جميع المستشارين الذين تَمّ تعيينهم في عهده.

وفي عقب ذلك تَوجّه الطيب إلى مقر القوات المسلحة، لمقابلة المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولّى إدارة البلاد عقب تنحِّي الرئيس مبارك، وتقدّم باستقالته، إلا أنّ المشير رفض الاستقالة مبررًا ذلك بأن البلاد تمرّ بمرحلة صعبة وطالب شيخ الأزهر بالصبر.

وذكرت مصادر مُقرّبة من شيخ الأزهر: إنّ هذه هي المرة الثانية التي يتقدّم فيها الدكتور الطيب باستقالته منذ اندلاع ثورة ٢٥ يناير ولكنّها رفضت أيضًا من قبل رئيس المجلس العسكري.

وأوْضَحت المصادر أنّ شيخ الأزهر أعرب أكثر من مرة عن استعداده إلى تقديم استقالته، لكنه خَشِي من حدوث فوضى في مؤسسة الأزهر واتهامه بالخيانة.

وكان مئات من العاملين في مشيخة الأزهر قد تظاهروا في يوم ٢٢ مارس أمام مقر المشيخة، ومنعوا جميع مستشارِي شيخ الأزهر من الدخول، مطالبين برحيل شيخ الأزهر وجميع المستشارين، وكل من هو على بند المعاش، ورحيل العسكريين من المشيخة، مؤكدين أنّ المستشارين "يتقاضون آلاف الجنيهات دون عمل حقيقي" واتهموهم "بالاستيلاء على أموال الزكاة والصدقات".
  وكالات
الجدير بالذكر : 
قامت العشرات من أئمة وخطباء المساجد من كلِّ المحافظات المصرية بمظاهرة أمام وزارة الأوقاف، ظهر أمس(الثلاثاء للمطالبة بتطهير الوزارة من الفاسدين واستقلال الأزهر والأوقاف ماليًّا وإداريًّا, وعودة مؤسساته مرةً أخرى إلى أشرافه.
وأكدوا أن مطالبهم شرعية وشعبية وليست مطالب فئوية؛ حيث تتمثل في إسقاط بقايا النظام داخل وزارة الأوقاف, ومحاسبة الفاسدين, بالإضافة إلى استبعاد كلِّ مَن وقف ضدَّ الثورة والثوار, وفصل وزارة الأوقاف عن أمن الدولة أو أي جهةٍ تحمل تلك المسميات.
ورفع الأئمة لافتاتٍ لتأكيد مطالبهم منها: المطالبة باستقلال الأزهر, الأزهر يريد الاستقلال ويرفض الوصايا, أنقذوا الأزهر من الأسر, نعم لاستقلال الأزهر, لا لفرض الوصايا.

وقال الشيخ حامد النجومي إمام وخطيب بمحافظة دمياط لـ(لتقريب): وقفة الثلاثاء  جاءت لتأكيد مطالب الأئمة والخطباء، ووسيلة للضغط لتنفيذ تلك المطالب عن طريق إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا قانونًا بتلك المطالب، وبدء عملية التنفيذ الفعلي لها؛ بحيث لا يقتصر الأمر على مجرد تصريحات ووعود بالإصلاح والتغيير.

أما الشيخ عبد الله صابر الدهشوري, إمام مسجد بمحافظة المنوفية فيؤكد مطالبهم في إقالة جميع القيادات الفاسدة في الوزارة, متسائلاً لماذا السكوت عن الفساد المستشري بالوزارة إذا كانت القيادات تعلم بذلك الفساد وتؤكد وجوده؟.

واستنكر صابر الاتهامات التي تم توجيهها إلى الأئمة المحتجين والمطالبين بالتغيير بأنهم مدسوسون ومأجورون قائلاً: نحن أئمة المساجد الذين نمثل جميع المحافظات المصرية, مضيفًا أن السيناريو الذي تم اتباعه مع ثوار التحرير يتم تنفيذه الآن مع أئمة المساجد عن طريق كيل الاتهامات الباطلة لهم.

وفي نفس السياق استمرت الوقفة الاحتجاجية التي نظَّمها موظفو الوزارة أمام مكتب الوزير؛ للمطالبة بفتح التحقيق في ملف الفساد, الذي أحاله الوزير إلى اللواء محمود شركس، وكيل أول وزارة الأوقاف، والذي طالته أصابع الاتهام, وهو ما لاقى غضبًا لدى الموظفين الذين طالبوا بإقالة جميع لواءات الوزارة مثل: اللواء عبد القادر سرحان رئيس قطاع مكتب وزير الأوقاف, بالإضافة إلى اللواء شركس, وزينب صالح وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية. 

مكتب القاهرة