أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني أن العودة عن قرار تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي رهن باستلام 15 مليار دولار، غير ذلك فان عملية تقليص الالتزامات مستمرة.

وأوضح عراقجي خلال تصريح في  اسلوفينيا التي وصل اليها الثلاثاء قادما من باريس، أن العدول عن خفض الالتزامات النووية يرتبط باستلام 15 مليار دولار في جدول زمني مدته 4 شهور.

وأشار الى أن المفاوضات التي تخوضها طهران مع باريس تتمحور حول تلبية المطالبات الايرانية بخصوص مبيعات النفط وآلية تحصيل العوائد، مؤكدا أن ايران اعلنت كرارا بأن تطبيقها الكامل للاتفاق النووي يقترن بامكانية بيع النفط والوصول الى مستحقاته بالكامل دون قيود، منوها الى أن المبادرة الفرنسية تأتي في هذا الاطار.

وبيّن مساعد وزير الخارجية أن خط الائتمان المقترح يبلغ نحو 15 مليار دولار في مدة زمنية 4 شهور اي حتى نهاية سنة 2019، حيث إن وعند التوصل لاتفاق (مع باريس)، فان ايران ستحصل خلال 4 شهور، على ما يعادل 100 بالمئة من مستحقاتها النفطية، اما عبر البيع النفطي او استلام خط ائتمان.

وأضاف أن وبعد استلام ايران مبلغ 15 مليار دولار، فان ايران لديها استعداد بالتفاوض مع مجموعة 4+1 ( المانيا + الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن الدولي باستثناء اميركا)، مؤكدا وجود تباينات في وجهات النظر بخصوص جدول اعمال هذه المباحثات.

وشدد على موقف ايران الرافض للتفاوض مجددا حول الاتفاق النووي، غير أن المباحثات من شأنها أن تتمحور حول التطبيق المطلوب للاتفاق، بجانب أمن الملاحة بكافة المياه الدولية.

واردف أن طهران وبشرط توفير الامن وحرية ملاحة سفنها في كافة المياه الدولية على استعداد لخوض مفاوضات حول الامن وحرية الملاحة في الخليج الفارسي ومضيق هرمز.  

واستبعد عراقجي أن تتوصل الدول الاوروبية لخطوة مؤثرة قبل 7 سبتمبر/أيلول الجاري، لذلك فان ايران ستشرع بالمرحلة الثالثة من خفض التزاماتها بالاتفاق النووي في الموعد المذكور، منوها الى أن هذه المرحلة ستشمل قسما هاما من التعهدات وستعلن تفاصيلها في حينها.

وحول إمكانية لقاء بين الرئيس الايراني حسن روحاني والاميركي دونالد ترامب على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، أكد عراقجي عدم وجود أي لقاء من هذا النوع في جدول الرئيس روحاني الذي أكد بدوره عدم وجود لقاءات ثنائية بين ايران واميركا التي لاتتوافر ارضية مشاركتها بالمباحثات مع اطراف الاتفاق النووي الا بالعودة للاتفاق ورفع جميع  اشكال اجراءات الحظر.
 
 
/110