تسعى مؤسسات حقوقية ومنظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية إلى تشكيل تحالف مدني يضغط على المنظمة الدولية للأمم المتحدة، بهدف دفعها نحو تأسيس صندوق أممي لإيداع أموال شعوب الدول وحكامها، التي جمدت مؤخرا من قبل عدد من الدول الغربية على خلفية الثورات الشعبية التي حدثت في كل من (تونس ومصر وليبيا ) .

رئيس مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الإنسان د.أمجد شموط أوضح بأن الصندوق من شأنه وضع الأموال تحت حماية وإشراف جهاز الأمم المتحدة بصفته يمثل الشرعية الدولية في العالم، كون أن احتفاظ الدول بتلك الأموال يجعلها محل للشبهة والريبة، ويعرضها للاستيلاء أو التبديد.

ونبه شموط إلى أن تلك الأموال قد تخضع أحيانا لاعتبارات سياسية وأجندات خاصة، على حين أن وجودها تحت ولاية ورقابة الأمم المتحدة سوف يعزز آليات تكفل بموجبها عودة تلك الأموال إلى أصحابها.

وبحسب شموط وينوي المركز مخاطبة كل من أمين عام الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وأمين منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة الى تنفيذ زيارة لجميع سفراء الدول العظمى في الأردن من أجل كسب تأييدها لصالح تحقيق هذه الغاية .

وأشار شموط إلى أن اعتماد الأمم المتحدة لمبادئ الحاكمية الرشيدة سوف يعزز من تبني وقبول فكرة تأسيس الصندوق عالميا .