بدأت وزارة البترول المصرية اتصالاتها مع مسؤولي شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيل، تمهيداً لإجراء مفاوضات رسمية لتعديل عقود تصدير الغاز، رغم إعلان سابق للشركة عن عدم توافر الشروط الملائمة لبدء هذه المفاوضات.

وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة عن أن الجانب المصري لايزال في انتظار رد الشركة على هذه الاتصالات، لتحديد المواعيد المبدئية لبدء إجراء مفاوضات رسمية مع الشركة، تعتمد – حسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها - على عدم وضع شروط مسبقة بين الجانبين على غرار ما تدعيه إسرائيل في مفاوضات السلام.
 
وكان مسؤول بشركة غاز شرق المتوسط أعلن الأسبوع الماضي عن أن الشركة التي تصدر الغاز المصري إلى إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط «لا ترى أي مبرر لتعديل بنود عقدها مع الحكومة المصرية للتفاوض بشأن سعر أعلى»، فيما رفض وزير البترول، المهندس عبدالله غراب، هذه التصريحات، مؤكداً أن القوة التفاوضية للجانب المصري متوافرة في التأييد الشعبي والحكومي. 

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه حملة «لا لنكسة تصدير الغاز» ما ساقته شركة غاز شرق المتوسط لتبرير تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، مؤكدة أن ما نشرته الشركة، في بيان لها يوم الخميس الماضي بعدة وسائل إعلامية، يحاول بشتى الطرق تضليل وخداع الرأي العام حول قضية إهدار ثروة الشعب المصري بتصدير الغاز لإسرائيل بسعر «فكاهي»، ومحاولة لتعطيل تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ للإدارية العليا في ٢٧/٢/٢٠١٠. 

وقال إبراهيم زهران، خبير البترول، عضو الحملة: «هذه البيانات تضمنت مغالطات واضحة للتأثير على التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا حالياً في هذا الشأن»، موضحاً أن الشركة تزعم أن تعديل الأسعار الذى تم عام ٢٠٠٩ عبر ربط سعر الغاز لأول مرة بسعر خام برنت «يأتي لصالح الحكومة المصرية»، وهو ما وصفه بأنه «غير صحيح». 

ولفت زهران - في بيانها - إلى أن الشركة «تعمدت إخفاء» معلومات مهمة تظهر أن التعديل جاء لصالح المشتري (أي شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز)، حيث تم وضع سقف للأسعار ٣ دولارات ومع سعر برنت الحالي وبدون سقف، رغم ارتفاع أسعار المليون وحدة حرارية في السوق حالياً ـ حسب قوله ـ مشدداً على أن تعديل الأسعار «كان شكلياً» ووفق مصلحة شركة شرق المتوسط للغاز. 

(مكتب القاهرة)