وسأل الشيخ قاسم الجمعة “ألا تستلزم هذه الأزمة في لبنان أن تقوم حكومة تصريف الأعمال أو الوزراء المعنيين ببعض الإجراءات التخفيفية بانتظار أن يبدأ الحل؟”، وتابع “عندما تطال الأزمة كلَّ الشعب اللبناني لا يبقى لأيِّ سياسيٍ مجال ليفكر بربحه أو ربح حزبه، لأنّ الأزمة أكبر بكثير من الأرباح الخاصة والطائفية والحزبية”، ورأى ان “الربح إنما يكون للجميع إذا تشكلت الحكومة وبدأت المعالجة وانطلقت لحلولٍ موضوعية لإيجاد خطى الإصلاح التي تستطيع من خلالها أن تنقل البلد إلى مرحلة جديدة”.
وواوضح الشيخ قاسم “اليوم وصلنا إلى مرحلة يُمكن أن يكون فيه القرار الحاسم للأطراف الداخلية اللبنانية، فقد أخذت الضغوطات الخارجية مجالها واصطدمت بالحوائط السياسية والميدانية، وسلَّمت أنَّ بعض الحلول لا يمكن أن تُفرض على لبنان”، واضاف “بقي على اللبنانيين أن يختاروا، وعلى من يتحمل مسؤولية إخراج هذه الأزمة من عقالها أن لا يراهن على لعبة الوقت ولا يراهن على لعبة الإنتظار”، وتابع “البلد يحتاج إلى حكومة كمفصل من أجل أن ينطلق إلى الأمان”.
أما بالنسبة لأزمة النقد والسيولة وسعر الصرف، قال الشيخ قاسم “هي مسؤولية حاكم مصرف لبنان والمصارف بصرف النظر عن وجود حكومة تصريف أعمال أو تشكيل حكومة أو عدم تشكيل حكومة”.
/110