أن جهود الحكومة لن تجدي في استعادة الأمن والاستقرار بغية تنشيط الحياة الاقتصادية والعودة بالسياحة إلى مستوياتها السابقة إلا إذا ضربت بكل شدة وحسم على أذناب النظام الساقط وأحالتهم جميعاً إلى محاكمات عسكرية ناجزه".

لطفا: جهت ترجمه
اتهمت حكومة الظل التابعة لحزب الوفد الليبرالى من وصفتهم بعناصر الثورة المضادة بالتخطيط لأحداث البلطجة المدبرة التى وقعت السبت في استاد القاهرة بين الفريق التونسي والزمالك المصري مشددة على أن الأمر أصبح لا يحتمل تأجيلا أو تباطؤا، مطالبة في بيان لها تلقت وكالة انباء التقريب نسخه منه, المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستخدام الشرعية الثورية للتخلص من نظام مبارك بكل رموزه، وحل الحزب الوطني ومحاكمة قياداته بما فيهم رئيسه وأمينه العام والأمناء المساعدين وأعضاء هيئته العليا ومكتبه السياسي أمام القضاء العسكري ومصادرة أموال ومقرات الحزب وأعلنت شعار "لا حوار مع الحكومة إلا بعد القضاء على فلول النظام البائد ومدبري الثورة المضادة". 

واضاف البيان : أن الرئيس المخلوع حسني مبارك لازال ينعم بحياته في شرم الشيخ هو وأسرته برغم كل ما أصاب الوطن على أيديهم من هوان، وكل ما نهبوه من أمواله وأهدروه من موارده وثرواته بحسب تعبير البيان، كما أشار إلى أن رموز الفساد من قيادات النظام السابق لم تصل إليهم يد العدالة لتنفيذ إرادة الثورة بالتخلص منهم وعقابهم على ما اقترفوه في حق الشعب. 

وطالب البيان بالاستناد إلى الشرعية الثورية معتبرا أن الاستمرار في التحقيقات والمحاكمات التي تجري الآن مع من وصفهم بـ"شرذمة" من أعداء الشعب وثورته لن تحقق القصاص العادل منهم، لأنهم يتمتعون بضمانات القضاء المدني والإجراءات التي يبدع المحامون عنهم في اختلاقها لإطالة أمد المحاكمات وإصابة الناس بالملل ونسيان ما اقترفه من وصفهم بـ"المجرمون" في حق الوطن.
واكد البيان الى ضرورة رصد ومحاكمة كافة مصادر الثورة المضادة من مناصري النظام البائد والمنتفعين به من رجال الأعمال غير الشرفاء والمحافظين والقيادات الحكومية ومسئولي أجهزة الأمن ورؤساء الجامعات ومسئولي شركات قطاع الأعمال العام وأبواق النظام البائد في مؤسسات الإعلام.