أكد وزير المالية الكويتي "مصطفى الشمالي" اهمية اجتماعات مجلس وزراء المالية العرب، والاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، والاجتماع التنسيقي للصناديق العربية والاقليمية التي تعقد في دمشق للمساهمة في تمويل مشروع جر مياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة.

و افاد مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا انه قال هذا فور وصوله الى العاصمة دمشق على رأس وفد رسمي من الوزارة، ومن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للاستثمار، حيث كان في استقباله السفير الكويتي في دمشق عزيز الديحاني.
وقال الشمالي انه سيتم على هامش الاجتماعات اليوم توقيع اتفاقيات لتمويل مشروعات تنموية في سوريا، واتفاقية قرض لتمويل محطة توليد كهرباء دير الزور بمبلغ ۳۰ مليون دينار كويتي (ما يزيد على ۱۰۰ مليون دولار اميركي).
واشار الى ان اليوم الثاني للاجتماعات سيعقد الاجتماع الثاني لمجلس وزراء المالية العرب واجتماع لبحث وتنسيق مساهمة الصناديق العربية بحضور كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الاسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق ابوظبي للتنمية وصندوق الاوبك في تمويل مشروع جر مياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة بمشاركة هيئات مالية عربية ووزراء المالية او وزراء التعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية العرب.
واكد الشمالي اهمية مشروع جر مياه نهر دجلة الى محافظة الحسكة، والذي ستموله صناديق عربية واقليمية، اكبر مشروع تنموي وخدمي في سوريا لضخ مليار و۲۵۰ مليون متر مكعب من المياه للري والشرب.
وقال ان هذا المشروع يهدف الى اعادة الروح لهذه المحافظة التي عانت لسنوات من الجفاف والى توفير فرص عمل واراض خصبة للري والزراعة في خطوة لفتح الباب امام المشاريع الاستثمارية والزراعية.
واوضح ان مشروع دجلة سيرتقي بالواقع التنموي لمحافظة الحسكة، التي تعتبر سلة غذاء سوريا، وسيحقق زيادة في رقعة المساحة المروية بالمنطقة الشرقية.
وكان الرئيس السوري بشار الاسد قد وضع في السابع من الشهر الماضي حجر الاساس لمشروع جر مياه دجلة الى الحسكة في منطقة عين ديوار بكلفة ۱۰۰ مليار ليرة سورية وبطاقة ضخ مليار و۲۵۰ مليون متر مكعب من المياه لاغراض الري والشرب وبمدة زمنية تصل حتى ثماني سنوات لانجاز كامل مراحل المشروع، الذي سيؤدي دورا تنمويا ويوفر آلاف فرص العمل ويخفف هجرة اليد العاملة وتأمين الاستقرار الاجتماعي لابناء المحافظة.
وعن العلاقات الكويتية ـــ السورية، أشاد وزير المالية الكويتي بعمق هذه العلاقات، مؤكدا انها تتميز بتعاون مثمر في جميع المجالات، وشهدت نموا كبيرا في الاونة الاخيرة انطلاقا من الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي.
وقال ان التعاون المشترك بين الكويت وسوريا يرتكز على عدد كبير من الاتفاقيات حول الاقتصاد وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، لافتا الى اهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة كل سنتين، والتي تعمل على تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ووضع الاطار القانوني المناسب لزيادة حجم التبادل التجارى بينهما وحل المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات بالشكل المطلوب ووضع مشاريع لاتفاقيات جديدة تلائم التطورات الحاصلة في كلا البلدين.
يعكس حجم الاستثمارات الكويتية في سوريا، الذي وصل الى اكثر من ستة مليارات دولار، عمق العلاقات السورية ـــ الكويتية، والتطور المهم والملحوظ الذي شهدته، في الوقت الذي تحتضن فيه الكويت جالية سورية تزيد على ۱۳۰ ألفا يعملون في مختلف المؤسسات وشتى الانشطة.