دعا "محمد ناجي عطري" رئيس حكومة تسيير الأعمال السوریة إلى ضرورة استكمال البنية اللازمة لمنطقة التجارة العربية الكبرى وتنسيق التشريعات المالية والضريبية تمهيدا لقيام الاتحاد الجمركي العربي عام 2015.

و افاد مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا انه قال هذا فی افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التی بداءت في فندق الفورسيزنز بدمشق.
وأكد أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم عملية التكامل وتمويل المشاريع التنموية وإرساء قاعدة تعاون اقتصادي تنموي فعال بين البلدان العربية ودور رؤوس الأموال العربية المساهمة في تمويل مشاريع حيوية ذات بعد استراتيجي عربي تحقق التكامل المنشود كمشاريع الربط الكهربائي والطرقي والسككي وتمويل مشاريع الري والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن المائي الغذائي العربي إضافة إلى دعم مشاريع البحث العلمي وتطوير منظومة التعليم و توطين التقانة ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
کما دعا الی العمل على إدماج تجارة الخدمات بين البلدان العربية بهدف الوصول إلى أعلى مراتب التكامل الاقتصادي بينها وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة في آن واحد الأمر الذي أكدت ودعت إليه القمم العربية العادية والاقتصادية مشيرا إلى أهمية الاجتماعات السنوية للموءسسات والهيئات والصناديق المالية العربية التي تتزامن فعالياتها مع انعقاد الاجتماع الثالث لوزراء المالية العرب في خدمة قضايا الأمة العربية ودفع عجلة التعاون والتكامل العربي خطوات متقدمة في المجالات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية.
وقال عطري إن اجتماعكم اليوم ينعقد في ظل ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية إضافة إلى ما تواجهه من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ووعي هذه التحديات وإدراك طبيعتها ومواجهة تداعياتها أمر يحتم على بلداننا العربية التنبه للمخاطر الناجمة عن استغلال هذه التحديات من قبل قوى خارجية للتحريض على إثارة الفتن وزعزعة امن مجتمعاتنا واستقرارها.
وأشار إلى آثار الأزمة المالية العالمية التي انعكست تداعياتها على اقتصاديات جميع الدول وخاصة في القطاع المالي والمصرفي وأدخلت الاقتصاد العالمي في مرحلة كساد امتدت آثارها على الاقتصاد العربي من خلال عدة عوامل محلية وخارجية بمستويات متفاوتة الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو في المنطقة العربية من ۶ر۶ بالمئة في ۲۰۰۸ إلى ۸ر۱ بالمئة في العام ۲۰۰۹ موضحا ان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات الاقتصادية والمالية والنقدية لمواجهة الأزمة في البلدان العربية أسهمت في تقليل آثار هذه الأزمة نسبيا.
بدوره لفت "صلاح الدين المزوار" وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الى الاسهامات الكبيرة التي تقوم بها المؤسسات المالية العربية ودورها الفعال والبناء الذي قامت به على مدار العقود الماضية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي مؤكدا اهمية العمل من اجل متابعة تطوير وتعزيز هذه الاسهامات في دعم الاقتصادات العربية وتكاملها.
وأكد الوزير المزوار على أهمية تكثيف جهود المؤسسات لتعزيز العمل العربي المشترك بتمويل المزيد من المشاريع الانمائية العربية المشتركة التي تدعم روابط التكامل الاقتصادي العربي في كافة المجالات وخصوصا مشاريع البنية التحتية والمشاريع الزراعية وتوطين التكنولوجيا المتطورة وتحقيق الامن الغذائي إضافة الى دعم استكمال الاصلاحات الهيكلية والقطاعية ووضع اليات جديدة لتوفير المزيد من الموارد المالية الميسرة ذات السحب السريع لمواكبة جهود الدول العربية فيما يخص مواجهة التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي ويعزز من جهودها في تطوير انظمة وقوانين الحوكمة الجيدة والشفافية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.
ويعقد خلال هذه الاجتماعات التي تستمر يومين الاجتماع الثاني لمجلس وزراء المالية العرب والاجتماع السنوي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي واجتماع مجلس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي والاجتماع السنوي لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والاجتماع السنوي لمجلس المساهمين في الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي واجتماع مجلس الإشراف الحساب الخاص.
حضر افتتاح الاجتماعات السنوية المشتركة نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الاعمال عبد الله الدردري ووزراء المالية العرب من السعودية والسودان والجزائر والبحرين والامارات والاردن واليمن ومصر والكويت وقطر وعمان والعراق ولبنان وسورية ووزراء التخطيط والتعاون الدولي في اليمن والاردن وتونس ووزير الكهرباء السوداني ووزراء الاقتصاد والتجارة والكهرباء والري في حكومة تسيير الاعمال السورية ومحافظو البنوك المركزية العرب ورؤساء المؤسسات المالية العربية والاقليمية وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بدمشق.