اعتقلت الشرطة الفرنسية أمس السبت ٦١ شخصاً بينهم ٢٠ امرأة، حاولوا المشاركة في احتجاج على قانون حظر النقاب الذي يسري مفعوله الاثنين المقبل.

وقال رئيس هيئة أركان شرطة باريس، نيكولا ليرنر، إن ٥٩ محتجاً اعتقلوا أثناء محاولتهم التظاهر بالقرب من قصر الأمة في شرق العاصمة باريس، كما اعتقل اثنان آخران لدى وصولهما إلى فرنسا قادمين من بريطانيا وبلجيكا.

وقد احتشد المتظاهرون في تحدٍ لحظر احتجاج أصدرته شرطة باريس يوم الجمعة أمس الأول، معللة قرارها بأن الاحتجاج الذي دعت إليه جماعة إسلامية تعرف باسم "توحيد" هو "تحريض واضح على العنف والكراهية العنصرية".

وأكد ليرنر، أن الاحتجاج لم يحظر بسبب ارتداء النساء المسلمات للنقاب، ولكن بسبب "الخطاب" الذي تضمنته الدعوة إلى الاحتجاج، مضيفاً أن جماعات يهودية وغيرها قد خططت لاحتجاجات مضادة، مما يثير احتمال الإخلال بالنظام العام.

وقال المسئول الأمني، إن جماعة "التوحيد" تم ربطها بمواقع إلكترونية تدعو إلى هيمنة الإسلام على فرنسا والعالم، وأوضح أن معظم الذين حاولوا الاحتجاج أفرج عنهم بعد التحقيق معهم، باستثناء ستة ما زالوا محتجزين على الأغلب في ضوء الاشتباه في مكوثهم في البلاد بصفة غير قانونية، على حد قوله.

وأشار إلى أن المعتقلين اللذين حاولا الوصول من بريطانيا وبلجيكا، كانا معروفين للسلطات الفرنسية، وأن الشرطة تلقت أوامر بإيقافهما وطردهما إذا حاولا الوصول إلى فرنسا.

وجاءت هذه الاعتقالات قبل يومين من بدء سريان قانون بحظر غطاء الوجه- وهو ما يشمل النقاب والبرقع- في الأماكن العامة، وتغريم المرأة المخالفة بغرامة قدرها ١٥٠ يورو (٢١٦ دولاراً).

يأتي ذلك وسط تواصل الجدل بفرنسا إزاء النقاش الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، بشأن الإسلام والعلمانية لاتخاذ قرارات من شأنها أن تقلص حرية المسلمين وهو ما لاقى استهجانا عارما في أطياف دينية وسياسية مختلفة في فرنسا.