وقعت 62 شبكة وتحالف ومنظمة حقوقية من 14 دولة عربية على بيان تضامني انساني طالب برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ووقف العدوان ورفع الحصار على اليمن وتقديم المساعدات الطبية والمالية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللجوء.

"نص البيان"
انطلاقًا من رؤيتنا الإنسانية ومن مبدأ التضامن الإنساني والكرامة الإنسانية والمسؤولية الإنسانية والأخلاقية، وبعيدًا عن أي انحياز سياسي، وفي ضوء تفشى جائحة كورونا المستجدة عالميا؛

وإذ نؤكد على القيم الأساسية لمضمون الإنسانية من مثل: التضامن، والتعاطف، والرحمة، والتسامح، والتعاون، والمساعدة وغيرها؛
ولما أصبحت البشرية جمعاء موضع عدوان أوجبت عليها خوض حرب ضروس ضد فايروس كوفيد-19 الخطير في سرعة انتشاره ومهاجمة صحة الناس وحياتهم واقتصاد العالم؛
وإذ نستشعر مخاطر الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الصدمة للمجتمع البشري ككل وما يترتب عليه من مسؤولية العمل الإنساني في هذه اللحظة الزمنية الحرجة لكي ننجوا جمعًا ولا يبقى أحد خلفنا؛

ولما كانت الحاجة لكثير من البلدان والمناطق إلى إمداد الناس بالموارد والمعدات والخبرات الطبية وتوفير التسهيلات المالية محليا واقليميا ودوليا وبخاصة للبلدان التي تمر بظروف الحرب والحصار والعقوبات، تستلزم تقديم التضامن الإنساني على المصالح السياسية والاقتصادية؛

وإيمانًا منا بأهمية بناء عالم جديد قائم على السلام والعدل والتضامن والتعاضد والتآلف ل”مجتمع المصير المشترك للبشرية” يسترشد بخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ويلتزم بما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس بشأن التغيير المناخي، وبالاتفاقيات الدولية لوقف سباق التسلح ووقف التجارب ونزع الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية والجرثومية؛

واقتناعًا منا بضرورة وقف كل أنواع الحروب والعقوبات ورفع كل أشكال الحصار، وأهمية حل النزاعات بالطرق السلمية وفقا للقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان بما فيها حق الشعوب في تقرير مصيرها؛

وإدراكًا منا بضرورة إعادة النظر في أولويات المجتمع البشري وتوحيد الجهود والموارد الرسمية والشعبية لمواجهة التحديات الكبرى للكوارث الطبيعية؛ والإنفاق على التسلح النووي والكيماوي والبيولوجي؛ والحروب الدولية والأهلية؛ واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان؛ والاستعمار بأشكاله المستجدة؛ وتسخير العلم والتكنولوجيا فقط لتلبية حاجات الناس وبخاصة الفقراء والمهمشين؛

وإذ نحيي كافة الطواقم الطبية وشبه الطبية وكل الفاعلين الذين يقومون بواجب الأمن والإعلام والحاجيات الحياتية الضرورية معرضين حياتهم للخطر؛
وإذ نثمن كافة المبادرات والمساعدات الإنسانية من صحية ومالية المعلنة التي قدمت لمختلف البلدان التي تتصدي لهذا الفايروس القاتل، من مثل: فرنسا والصين وروسيا وكوبا والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها والتي أظهرت الحس الإنساني في التضامن مع من تختلف معه في السياسة والعرق واللون والدين والرأي؛
وإذ نقدر عاليا جهود منظمة الصحة العالمية والأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ما يبذلونه من جهود لتوحيد وتنسيق التعاون الدولي في الحرب على هذا الفيروس؛

نطالب نحن منظمات الحقوقية الموقعة أدناه بما يلي:

أولاً: الأمم المتحدة تقديم المساعدات الطبية والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية لتأمين المستلزمات الطبية للشعب الايراني.

ثانيًا: الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات الطبية والعمل على وقف الحرب ورفع الحصار وإحلال السلام في اليمن عبر الحوار اليمني اليمني.

ثالثًا: الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تقديم المساعدات الطبية والمالية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللجوء.

رابعًا: مجلس التعاون الخليجي والجزائر تقديم المساعدات الطبية والمالية للدول العربية المحتاجة من مثل: مصر، ولبنان، والأردن، وتونس وغيرها. 

خامسًا: منظمة الصحة العالمية تسريع تنسيق وتوحيد جهود الدول القادرة على تصنيع لقاح ودواء لفايروس كورونا المستجد، وإعداد ميثاق شرف بينها بعدم احتكاره وتوزيعه مجانا لكافة شعوب العالم كمساهمة من شركات الأدوية في تعافي “مجتمع المصير المشترك للبشرية”.

سادسًا: الأمم المتحدة العمل على إغلاق كافة مراكز البحوث البيولوجية والجرثومية ذات الأغراض العسكرية ولأهداف عدوانية ضد البشر والطبيعة، وتحريم إنشاؤها خارج حدودها  وتجريم من سيعمل فيها؛ وإضافة هذه الجريمة إلى الجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.

سابعًا: الهيئات الأممية والفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمفكرين والأكاديميين في العالم تحويل التحدي الراهن إلى فرصة إعادة التفكير في العلاقات الدولية ونمط الانتاج القائم على المصالح الضيقة لدوائر النفوذ ورأس المال وبناءها لفائدة حقوق الإنسان والشعوب بعيدا عن الاضطهاد والاستغلال.

ثامنًا: حكومات العام كافة إطلاق سراح سجناء الرأي والحرية وفي مقدمتهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإصدار عفو عام عن المحكومين بقضايا جنائية ممن تنتهي محكوميتهم قبل نهاية عام 2020.
تاسعا: منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في العالم الإسهام في الجهود التطوعية والتوعوية بالشراكة مع الحكومات في محاربة هذا العدوان على البشرية جمعاء.
 
الموقعون على البيان :
 
مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان/الأردن
مركز القدس لحقوق الإنسان والمساعدة القانونية/ فلسطين
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ المغرب
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان/ تونس
الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان/ الجزائر
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان/ مصر
الاكاديمية السويسرية لحقوق الإنسان/ جنيف
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان
منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية /اليمن
الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا
الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان العراقية(تضم 54 منظمة حقوقية)/ العراق
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان/ البحرين
معا في خدمة الإنسانية/ السودان
الجمعية الموريتانية لترقي الحقوق/ موريتانيا
المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات/ سويسرا
منظمة الحق/ فلسطين

\110