عفي رئيس دولة نيجيريا عن اكثر من ۲۵۰۰ مسجونا وامر با الافراج عنهم، ولم یدخل الشیخ زکزکی وزوجته فی هذا العفو والافراج.

 أعلنت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (IHRC) عن عفو ​​الرئيس محمد بوهاري عن أكثر من (٢٥٠٠) شخص في جميع أنحاء البلاد في محاولة تحديد من الازدحام في كل سجون البلد لتحديد شيوع كرونا -۱۹.
وعلى الرغم من أن العفو يشمل من استغرق عمرهم (٦٠) عامًا والذين يعانون من مرض عقلي ومصحوب، الذی يمكن أن يؤدي إلى وفاتهم وخاصة في هذه الظروف الوبائية، لكن الشيخ إبراهيم الزكزاكي وزوجته استاذة  زينة ليسوا من بين المعفو  والمفرج عنهم، مع استكمالهم للشروط المشروطة المذكورة. لا يزالان محتجزين على الرغم من حكم محكمة العليي للبلد في عام (٢٠١٦) ينص على أن احتجازهما كان غير قانونيا ودستوريا، لكن حتى الآن تقاعست الدولة النيجيرية  وسلطاتها، وعجزت عن الامتثال لأمر المحكمة للإفراج المفروض عنهما منذ ١٦ يناير ٢٠١٧ مع تعويض المفترض لهما من قبل المحكمة.

بدلاً من ذلك، تمردت  الدولة وارتكبتٍ جريمة أخري في حقهما، في ولاية كادونا، فتم استمرار حبسهما واعتقالهما من جديد في عام ٢٠١٨ لمقاضاتهما ظلما وطغيانا، ونقلواهما مؤخرًا من حجز دائرة الأمن الفيدرالية النيجيرية (DSS) إلى سجن ولاية كادونا. ، على الرغم من المخاطر المرتبطة بصحتهم وسلامتهم العقلية ، خاصة في بيئة وباء فيروس كورونا -۱۹ الحالية.

سيؤدي فشل البهاري هذا في إدراج الزكزاكي وعدم الإفراج عنه إلى بعض الجدل ، خاصة وأن الزكزاكي أمضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال دون أن تؤكد أي محكمة الاتهامات المفترة.

وقال رئيس اللجنة ،  دكتور مسعود شادجارة: "بينما نرحب بجهود الرئيس بوهاري - ولا يمكننا المساعدة، ولكننا ملتزمون بأن الافراج عن المعتقلين ان يكون خاليا من الدوافع السياسية وتعصباتها" "فنطلب منه أن يعيد النظر في حكمه في هذا الشأن بسبب الوضع السيء في البلاد."

/110