أصدرت حركة أحرار البحرين بيانها الأسبوعي الذي حمل عنوان ”إطلاق السجناء مطلب انساني بدون بعد سياسي“ أكدت فيه على أهمية إطلاق سراح السجناء باعتبارها مسألة إنسانية داعية إلى عدم تسييس هذا المطلب الإنساني.

أشارت الحركة في بيانها إلى مطالب ذوي المعتقلين البحرانيين والناشطين الذي يدعون إلى الإفراج عن السجناء دون قيد أو شرط باعتبارهم سجناء رأي وليسو مجرمين, لافتة إلى ان هذا الدعوات ”تفجر طاغية البحرين غيظا“ لأنها لا تطرح بأسلوب الاستعطاف والاسترحام, ولا تطالب حاكم البحرين بإصدار عفو عام, مؤكدة أن على الخليفيين طلب العفو من الشعب لما ارتكبوه من جرائم.

أوضحت الحركة ان البحرين تواجه عدة أزمات, أولها استمرار النظام الخليفي, وثانيها جائحة كورونا, مشيدة باستبسال الطواقم الطبية البحرانية في التصدي لهذه الجائحة. وفيما يتعلق بمحنة العالقين البحرانيين في الخارج, لفتت الحركة إلى ان النظام وتحت الضغط الدولي عمدوا إلى البدء بإرجاعهم, لكنهم عادوا مرة أخرى إلى الاسترخاء عن أداء مسؤولياتهم تجاه العالقين.

وأكدت الحركة أن أزمة العالقين اثبتت ”عدم صلاحية الخليفيين للاستمرار في الحكم لأنهم لم يمارسوا الدور المنوط بهم كحكام مسيطرين على امكانات الدولة“.

وأما فيما يتعلق بإصرار ”الطاغية“ على رفض إطلاق سراح السجناء السياسيين , فرأت ان هناك سببين يقفان خلف هذا الموقف, أولهما ان الشعب يرفض استخدامهم كورقة ضغط لمنع المطالبة بالتغيير السياسي الذي انطلقت ثورة 14 فبراير من اجله، وثانيهما أن الديكتاتور نفسه لا يريد ان يقدم اي تنازل للشعب، أو الدخول في أية صيغة سياسية معه, لافتة إلى ان سياسات حمد الخليفة قائمة على إلغاء الشعب البحراني الأصلي واستبداله بشعب مستورد عبر التجنيس السياسي.

اختتمت الحركة بيانها بالمطالبة بإطلاق سراح السجناء بدون قيد أو شرط، مؤكدة على رفضها ربط ذلك بأية محاولة لابقاء الحكم الخليفي كابوسا جاثما على صدور البحرين وأهلها.

/110