اعتبر الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن القرار الالماني بحق حزب الله كان متوقعاً وهو عبارة عن خضوع للإدارة الأميركية، بل هو جزء من الحرب الأميركية "الاسرائيلية" على المقاومة.

وفي كلمة تناول فيها التطورات السياسية، أوضح سماحته أن المانيا لم تقدم أي دليل على أنشطة لحزب الله ما يؤكد أنه قرار سياسي لإرضاء "اسرائيل" وأميركا، موجهاً رسالة للبنانيين في المانيا بأن لا يقلقوا لأنهم ملتزمون بالقانون وأن الحكومة الالمانية معنية بحمايتهم ومطالبة بموقف لأنه تم الاعتداء على المواطنين دون أي دليل.

وشدد سماحته على أن الدولة اللبنانية ووزارة الخارجية معنية أيضاً بحماية المواطنين اللبنانيين في المانيا وعليها أن تقوم بدورها بهذا الملف، مشيراً إلى أن ما حصل لا يؤثر على إرادتنا بل ذلك يزيدنا تصميماً وعزماً على مواصلة مقاومتنا للاحتلال.

وفي الشأن المحلي لفت السيد نصر الله إلى أن الخطة المالية بحاجة إلى تحصين وطني وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من العمل بها، معلناً أن حزب الله سيشارك في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في بعبدا الأربعاء المقبل.

وقال السيد نصر الله إن لا أحد في الحكومة يدعي أن الخطة الاقتصادية لا تمس ولا مانع من النقاش بعد اقرارها والحكومة منفتحة على ذلك،  مشدداً على أنها خطوة مهمة يمكن الانطلاق منها وتعديلها، وداعياً في هذا السياق إلى التعاطي الايجابي معها عبر نقاش علمي، والابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد.

وإذ لفت السيد نصر الله إلى أن حزب الله لا يعارض مبدأ طلب مساعدة من أي جهة في العالم، لكنه لا يقبل تسليم رقابنا لصندوق النقد الدولي، أشار إلى أنه عند الاتفاق مع صندوق النقد يجب نقاش ذلك في الحكومة هل ذلك لمصلحة لبنان أم ليس كذلك.

ورأى سماحته أنه يجب مناقشة الشروط والبرنامج والتعاطي مع الموضوع بمسؤولية وحذر شديد، وهو أمر ليس محسوماً حتى الان.
وعن موقف حزب الله من القطاع المصرفي، كشف سماحة السيد حسن نصر الله عن محاولات لتضليل الراي العام بالبلد حوله، وذلك نتيجة تقصير عمل المصارف، مؤكداً أننا لا نريد تدمير ولا اسقاط ولا السيطرة ولا الانتقام من القطاع، وأنه منذ تأسيس حزب الله لم نقترب من عمل المصارف.

وأوضح السيد نصر الله أن حزب الله يفهم التزام المصارف باللوائح الأميركية لكن هذا لا أن يعني أن يكونوا "أميركيين أكثر من الأميركيين أنفسهم"، حيث إن القطاع المصرفي بالغ بالاجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية.

وأكد السيد نصر الله أن تصرف البنوك المذل مع المودعين من أسباب رفض الحزب لسياسة القطاع المصرفي الذي يعد أكبر المستفيدين من السياسات النقدية في لبنان منذ العام 1993.

ولفت سماحته إلى أن الكلام عن عزم حزب الله السيطرة على حاكمية مصرف لبنان هو كلام سخيف وليس له اي اساس من الصحة.

وفيما دعا السيد نصر الله كل الصرافين إلى الالتزام بالقانون وعدم مخالفته بأي شكل من الاشكال والالتزام بالضوابط الشرعية، أكد أن حزب الله ليس لديه أي نشاط صيرفي ولم يكلف أحداً بممارسة هذا النشاط.

وحول الأزمة الاقتصادية المعيشية لفت السيد نصر الله إلى وجود تجار يمارسون الاحتكار والجشع ما يؤدي إلى غلاء الأسعار وعدم ضبطها بالإضافة إلى فقدان المواد، مطالباً الحكومة بوضع خطة محكمة لمواجهتهم، ومن بينها فتح باب التطوع للمساهمة في المراقبة، معلناً جهوزية حزب الله للتطوع من أجل ذلك.
وحول ملف مكافحة الفساد الذي أطلقه حزب الله، أوضح السيد نصر الله أنه سيكون هناك مؤتمر صحفي قريباً للنائب حسن فضل الله سيتحدث فيه عن كل التفاصيل.

وتبنى السيد نصر الله موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري حول العلاقة بين حزب الله وحركة أمل الذي أكد فيه أنه ليس فقط لمصلحة الطرفين أن تبقى العلاقة بينهما على صلابتها وممتازة ومميزة، بل هي لمصلحة لبنان.

وقال سماحته إن هناك أطرافا داخلية وخارجية تسعى إلى ايجاد وسائل للشقاق بين حركة أمل وحزب الله وهذا الأمر لن يحصل، داعياً جمهور الطرفين إلى تقبل الاختلاف في بعض القضايا وعدم الانجرار الى الفتن ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الختام شدد السيد نصر الله على حرص حزب الله على مصلحة لبنان وجهوزيته للمساعدة وتقريب وجهات النظر بين أي منطقة لبنانية تشهد أي توتر وأخرى، لافتاً إلى أن البلد يحتاج إلى الهدوء والتعاون للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.

/110