جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تأكيده على أن المستوطنات الصهيونية وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى الكيان الإسرائيلي غير قانونية.

وقال الأمين العام إن خطوة الضم ستؤدي إلى إنهاء حل الدولتين وتغلق الباب أمام المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له عواقب وخيمة على احتمالات تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وجاءت تصريحات غوتيريش نقلا عن بيان صادر عن وفد جامعة الدول العربية للأمم المتحدة في نيويورك . 

وأكد غوتيريش أنه يقوم بمشاورات على عدد من الأصعدة بما فيها مجلس الأمن الدولي وأن منسقه لعملية التسوية في الشرق الأوسط يبحث إمكانية عقد اجتماع آخر للرباعية الدولية.

وكان وفد من المجموعة العربية قد اجتمع بغوتيريش هذا الأسبوع عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة، وضم الوفد ممثلين عن عُمان، رئيس المجموعة العربية لهذا الشهر، وكل من قطر والكويت، بالإضافة إلى سفير دولة فلسطين، رياض منصور، وسفير جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، ماجد عبد العزيز.

ويأتي هذا الاجتماع كمتابعة للاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد نهاية الشهر الماضي بغية العمل على مواجهة التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي من المتوقع أن يُعلن عنها قبل الأول من يوليو/تموز، بحسب اتفاق لحكومة الائتلاف الإسرائيلي. 

وأشار البيان إلى أن الوفد العربي شدد أثناء اجتماعه بالأمين العام "على عدم شرعية جميع تدابير الاستيطان والضم التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي، وأدان بشدة "خطط الاحتلال الإسرائيلي لضم مناطق واسعة من الضفة الغربية، بما في ذلك وادي الأردن، شمال البحر الميت، والأراضي التي شيدت عليها مستوطناتها وجدارها بشكل غير قانوني، في انتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، ولقرارات الأمم المتحدة وميثاقها الذي يحظر الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة".

ولاحظ الوفد أن إسرائيل تستغل جائحة كورونا من أجل تنفيذ خططها غير القانونية، مؤكداً، في الوقت ذاته، على رفض المجتمع الدولي لتلك الخطوة ومطالبته المتكررة لدولة الاحتلال بوقف ممارساتها غير القانونية. 

وأكد الوفد أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك بشدة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتدمر إمكانية حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران للعام 1967.

/110