قال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة: إن الأسباب الاحترازية التي أوجبت قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك ما زالت قائمة، وما زالت المرجعيات الطبية تحذر من رفع التعليق حرصًا على حياة المصلين وعدم إلحاق الضرر جراء الاختلاط واسع النطاق.

وجدد مجلس الأوقاف، في بيان له، التأكيد أن المسجد الأقصى "غير مغلق على الإطلاق كما يدعي البعض، حيث يتم رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس في جميع الأوقات بما فيها صلاة الجمعة".

وأردف: "تُقام الصلاة في الأقصى للموجودين من أئمة وموظفي دائرة الأوقاف وضمن شروط السلامة".

واستطرد: "موضوع رفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى غير خاضع للعواطف الدينية أو الضغط على إدارة الأوقاف، وإنما هو مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية".

ونبّه قائلا: "يتحمل تلك المسؤولية مجلس الأوقاف بالتشاور مع المرجعيات الصحية ذات الاختصاص والكفاءة والتي ما زالت تشدد على استمرار التعليق".

وأفاد أن "تخفيف قيود الدخول إلى بعض الأماكن والمرافق من خلال التحكم بالعدد وشروط السلامة، لا ينسحب على المسجد الأقصى، لأن أي قرار يرفع تعليق دخول المصلين يعني السماح لعشرات الآلاف من المواطنين بالدخول والصلاة من كافة المناطق الفلسطينية".

وتابع: "ولن تستطيع إدارة الأوقاف التحكم في هذه الأعداد الكبيرة التي لن تخلو من أشخاص يحملون الوباء وقد ينقلونه إلى آلاف المصلين".

‏وجاء في البيان: "إن مجلس الأوقاف وهو يدرك المشاعر الدينية المتأججة ‏لدى المواطنين وتوقهم للصلاة في المسجد الأقصى خلال هذا الشهر الفضيل، فإنه في الوقت نفسه يتمنى على المواطنين التصرف بمسؤولية وتفهم خطورة الوضع خشية أن يتحول أولى القبلتين إلى بؤرة لتفشي الوباء".

‏‏وأضاف: "مجلس الأوقاف والمرجعيات الطبية يعملون باستمرار على تقييم الوضع أسوة بباقي الأماكن المقدسة الإسلامية وفي الحرمين الشريفين، وسوف يتم اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب لرفع تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى بعد التأكد من توفر الظروف الكفيلة في الحفاظ على حياة المواطنين".

ويؤكد المجلس قراره السابق المتضمن إبقاء أبواب المسجد الأقصى المبارك مغلقة، وفي حال صدور أي اختراق ستفتح جميع الأبواب ويدخل المسلمون للصلاة وتتحمل سلطات الاحتلال تبعات ذلك.

/110