أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الخطة الإصلاحية المالية والاقتصادية، هي المعبر الضروري لانطلاق الخطوات العملية للإصلاح، وهي التي ترسم خارطة الطريق للاقتصاد المنتج وتحريك عجلة العمل.

وشدد الشيخ قاسم في تصريح له على أنه في الوقت الذي تتابع فيه الحكومة عرض الخطة مع الجهات الدولية، من المهم أن تنطلق الخطوات التنفيذية التي تتطلب مبادرة داخلية سواء بقرارات تتخذها الحكومة أو بمشاريع قوانين يناقشها المجلس النيابي، وخاصة ما يؤدي الى معالجات ملموسة لحاجات المواطنين، وأبرزها تفعيل متابعة وزارة الاقتصاد لفرقها في مكافحة غلاء الأسعار.

كما أشار إلى ضرورة تعيين نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية ومفوض الحكومة، والمباشرة بملء المواقع الشاغرة في الإدارة، والإسراع بتجديد آلية التعيين، ومعالجة الثغرات التي برزت في اقتراحات التعيينات التي تأجلت، فهذه المواقع تلعب دورًا مهمًا في حسن أداء مشاريع الحكومة.

وأضاف أن "مسألة مكافحة الفساد أولوية خلال مسار عمل الحكومة، يواكبها القضاء الذي يتحمل المسؤولية الأساس في استرداد حقوق الدولة ووضع اليد على الأموال المنهوبة وما خسرته المالية العامة بسبب الرشاوى والصفقات. وأن لا عذر في التراخي أو الحسابات لأحد في عدم المساءلة والمحاسبة فالبلد كله مع استرداد حقوق الدولة".

وفي سياق آخر، أشاد نائب الأمين العام لحزب الله بجهود الحكومة في مواجهة كورونا حيث وصل موقع لبنان في سلم الدول الى المئة من حيث تفشي الوباء، لكنه أشار إلى حالة من التراخي الشعبي في الايام الاخيرة وأكد وجوب أن تحمل الجميع المسؤولية، فمواجهة الكورونا مسؤولية وطنية عامة.

/110