إن أنصار ثورة ١٤ فبراير في البحرين إذ يستقبلون بإرتياح مواقف ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة ونداءات الإتحاد الأوربي للسلطة ببدء الحوار الشامل ، وإحترام إرادة الشعب في إنتخاب نظامه السياسي ، وكذلك المواقف الإيجابية للبرلمان الأوربي التي دعت إلى وقف علميات القمع والإرهاب والقتل وإحترام إرادة الشعب لإنتخاب نظامه السياسي فإننا هنا نبدي مواقفنا تجاه الأحداث المستجدة في البحرين

اثر الموقف الذي أعلنه الأمين العام للأمم المتحدة وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي وأيضا موقف وزير خارجية الجمهورية الاسلامية من عمليات القمع التي تمارسها القوات السعودية والسلطات البحرينية ضد ثوار البحرين أصدر أنصار ثورة 14 فبراير بيانا وصلت وكالة أنباء التقريب نسخة منه علق خلاله على المواقف انفة الذكر وفيما يلي نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
منصورين والناصر الله
((ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)) صدق الله العلي العظيم
نعزي عائلة الشهيدة الطالبة الجامعية جواهر عبد الأمير كويتان من المنامة التي توفيت بعد تعرضها لغيبوبة، بعد أن تعرضت للضرب على رأسها من قبل بلطجية في جامعة البحرين قبل أسابيع، كما ونعزي شعبنا البحريني الصابر المجاهد والصامد بشهادة الشهيدة الثانية في مسيرة الثورة الشعبية من أجل التغيير والإصلاح الجذري من أجل مستقبل مشرق بدماء شهداءنا الأبرار.هذا وقد شيع شعبنا الشهيدة الصابرة المظلومة في العاصمة المنامة إلى مثواها الأخير. 

كما ونعزي شعبنا العظيم بذكرى شهادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء (عليها السلام) التي تصادف شهادتها ( الأحد ١٧ أبريل) ، وإستجابة لإئتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير فقد أعلن عن هذه الليلة العظيمة بـ"ليلة تحدي الجيوش والعساكر"،والذي لاقى إستجابة كبيرة من قبل الجماهير نطالب شعبنا لأحياء هذه المناسبة العظيمة بالخروج في مسيرات عزائية بصورة كبيرة رغم التواجد المكثف للدبابات والمدرعات والجيش في الشوارع والمدن والقرى خصوصا المآتم والحسينيات في العاصمة المنامة والتي هي الآن مطوقة لمنع إقامة الشعائر الحسينية،لكي نثبت بأننا متمسكين بقيمنا ومبادئنا ومقدساتنا على الرغم من حملات التنكيل المنظمة من قبل الجيش السعودي الوهابي وقوات الجيش الخليفي والقوات الأمنية والمرتزقة والبلطجية بالإعتداء على المقدسات. 

نعم قدمنا الشهيدة بهية العرادي التي أستشهدت برصاص الجيش الخليفي ، ومن ثم قدمنا الشهيدة الثانية جواهر كويتان لتلتحق بركب الشهداء في أسبوع الحملة الداعمة لإنقاذ المرأة البحرينية المسجونة تحت إسم .. "أنقذوا أحرار السجون". 

الحوار الشامل بين السلطة والمعارضة
بعد صمت دولي دام أكثر من شهرين على إندلاع ثورة ١٤ فبراير ، وبعد ما استمر الشعب وشباب الثورة في الصمود في إنتفاضتهم وأحتجاجاتهم من أجل تحقيق المطالب السياسية العادلة والمشروعة ، وبعد الصمود والثبات والإستقامة وتحدي قوات الجيوش الغازية والمحتلة التي قامت بجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ، وبعد الدعم والتضامن الدولي والشعبي لشعبنا في مختلف الدول العربية والإسلامية والعالمية عبر الخروج بالمسيرات والمظاهرات والإعتصامات اليومية والأسبوعية أمام السفارات البحرينية والسعودية والأمريكية وأمام البيت الأبيض ومجلس الوزراء البريطاني وبعد المناشدات المستمرة من قبل الشعب والمعارضة البحرينية والدول الصديقة والأحرار والشرفاء في العالم بإنقاذ شعب البحرين والمطالبة بتوقف حمامات الدم والإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وإنتهاك الأعراض والحرمات والمطالبة بوقف المجازر ضد شعبنا المظلوم طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون والإتحاد الأوربي بأن تتوقف السلطة الحاكمة في البحرين عن إطلاق النار على المتظاهرين وأبدوا قلقهم الشديد من عمليات القتل وطالبوا بالخروج الفوري للقوات السعودية كما طالبوا السلطة بالمباشرة بإجراء حوار شامل مع الشعب وكافة أطياف العارضة السياسية. 

وكما نعرف فإن أي دعوة ومناشدة دولية في هذا الوقت فإنها تحرج السلطة ، لأنها خلاف توجههم الأمني والعسكري في التعامل مع الحركة الشعبية ومطالب الشعب والمعارضة.
وعلى الرغم من أن دعوات الحوار هي خلاف توجه الثورة ومواقف الشعب وإئتلاف شباب ١٤ فبراير ومواقف إئتلاف من أجل الجمهورية الذين أعلنوا بأنه لا عودة عن المواقف الثابتة لشعب البحرين في إسقاط النظام إلا أن رفض السلطة الحاكمة لدعوات الحوار سوف يفضحها أمام المجتمع الدولي ويكشف عن قساوتها ونواياها السيئة في التعامل والتعاطي مع مطالب الشعب العادلة والمشروعة والتي طرحها في مسيراته ومظاهراته وإعتصاماته بصورة سلمية وحضارية. 

لقد راهنت السلطة الخليفية على الخيار الأمني والعسكري لحل الأزمة السياسية الخانقة في البحرين إلا أنها فشلت فشلا ذريعا رغم أنها سعت في بداية تفجر الثورة الشبابية في ١٤ فبراير إلى خنقها في المهد بالإستخدام المفرط للقوة وسقوط الشهداء والألآف من الجرحى.
فبعد أن أخفقت السلطة الحاكمة في إجهاض الثوة الشعبية بدأت تلوح بورقة الحوار الكاذب للأستفادة من الوقت والإنقضاض مرة أخرى على الجماهير وخنق الأصوات المطالبة بالحرية والعزة والكرامة وحق تقرير المصير وتحقيق المطالب السياسية المشروعة، وهذا ما حدث بالفعل بعد أن السماح بالتدخل والإحتلال العسكري للقوات السعودية ودرع الجزيرة للبحرين وقمع الإحتجاجات والثورة الشعبية المطلبية بقسوة شديد ومفرطة وإستباحة القرى والمدن وهدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الصالحين ، وحملة المداهمات والإعتقالات التي طالت قادة المعارضة والمئات من الشباب الثوري والناشطين السياسيين والحقوقيين وأكثر من ٣٥ إمرأة يمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي. 

فالسلطة الخليفية الحاكمة بعد دعوة الحوار الكاذبة التي أطلقتها لكي تخدع الجمعيات السياسية والشعب قد راهنت على الخيار الأمني والعسكري لمعالجة الأزمة السياسية بعد التدخل السعودي في البحرين ، كما راهنت على ذلك خلال الثلاثين عاما مضت ، خصوصا في فترة الإنتفاضة الشعبية التي إنطلقت من عام ١٩٩٥م إلى عام ٢٠٠٠م ، حيث شهدت البحرين حملة تنكيل وإستخدام مفرط للقوة واستشهد العديد من الشهداء من الرجال والنساء وهتكت الأعراض. وهكذا كانت تجاربنا مع هذه السلطة التي كلما وصلت إلى طريق مسدود دعت إلى الحوار ولكنها وبمجرد الإستقواء ترجع إلى حالتها القمعية والوحشية وتمارس أبشع ألوان التعذيب والتنكيل رافضة أي دعوة للحوار وتتنصل من كل وعودها والمواثيق التي إلتزمت بها مع الشعب. 

وشاهد جلي وواضح على نكث السلطة للوعود هو أنها وبعد الإعلان عن ميثاق العمل الوطني والمشروع الإصلاحي المزعوم لملك البحرين الطاغي حمد بن عيسى آل خليفة والتصويت على ميثاق العمل الوطني في ١٤ فبراير من عام ٢٠٠١م ، فقد نكثت السلطة الإتفاق المبرم مع قادة المعارضة بالإعلان عن دستور فرض على الشعب في ١٤ فبراير من عام ٢٠٠٢م ،فشهدت البحرين بعد ذلك أحلك مرحلة إستبداد سياسي وملكية مطلقة ، إشتدت ذروتها بعد إندلاع الثورة في ١٤ فبراير ، وها نحن نشهد أقسى إرهاب وقمع سياسي بعد الغزو السعودي سعى فيه الحاكم العسكري السعودي والمجلس العسكري للعائلة الخليفية أن يحسم القضية السياسية عبر رهانه على الحل الأمني وكأن آل خليفة يعيشون لوحدهم بعيدين عن العالم. 

إن إستقامة شعبنا وصبره وإستقامته من أجل نيل حقوقه السياسية مهما كلف الثمن وتقديمه للشهداء من أجل الحرية والكرامة وتقرير المصير قد تكلل بالنجاح ، وأفشل الخيار الأمني لحل الأزمة السياسية ، حيث كانت السلطة تسعى وبسرعة البرق أن يتدخل الجيش السعودي وقوات درع الجزيرة لتفرض أمرا واقعا على الشعب والثورة ، بالقضاء على الإحتجاجات الشعبية عبر سلسلة متوالية من القمع والإرهاب والقتل والإعتقالات الجماعية وترويع الناس وإرهابهم للقبول بالأمر الواقع وإستعادة هيبتها وهيبة ملكها من جديد ، إلا أنها باءت بالفشل بعد يقضة الشعب ووعيه لخططها الشيطانية والجهنمية لإذلال الشعب وتأجيج الفتنة الطائفية بالقيام بالإعتداء على المقدسات والحرمات. 

وجاءت الضغوط السياسية الدولية والشعبية لكسر الصمت الدولي تجاه قضية شعبنا العادلة والمشروعة لتكمل الخطوات نحو إفشال مؤامرة السلطة وحلفائها السعوديين ، فقد أثمرت إستقامة شعبنا وصموده وإصراره على تحقيق مطالبه وطموحاته في التغيير والإصلاح بحضوره اليومي في الساحة السياسية والإلتزام ببرنامج قوى المعارضة وعلى رأسها إئتلاف ١٤ فبراير.
وجاءت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ومواقف البرلمان والإتحاد الأوربي لإجراء حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية في أقرب وقت ممكن ، ونداءاتهم الى الحكومة بوقف إطلاق النار على المتظاهرين ، وتأكيدهم لحق الشعب بإختيار النظام الذي يحكمه دليلا قاطعا على فشل السلطة الحاكمة في إدارة الصراع السياسي في البحرين عبر الخيار الأمني والعسكري. 

لقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من على موقع الأمم المتحدة إلى إعتماد أقصى درجات ضبط النفس والحذر في التعامل مع الأحداث التي شهدتها البحرين ، وإلى زيادة الحريات والإصلاحات الديمقراطية ، وجاءت مواقف الإتحاد الأوربي لتصب في نفس النهج ولتدلل دلالة قاطعة على أن نهج الإستبداد والديكتاتورية والإقصاء والتهميش السياسي بحق شعب البحرين لم يعد يجدي نفعا للسلطة القبلية وأن عليها أن تدرك تماما بأن سياسة القمع والتنكيل ومحاولة الإلتفاف على الثورة الشعبية أصبح أمرا مستحيلا ، وإن شعبنا أصبح رقما صعبا في المعادلة السياسية لا يمكن الإستهانة به. 

إن أنصار ثورة ١٤ فبراير في البحرين إذ يستقبلون بإرتياح مواقف ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة ونداءات الإتحاد الأوربي للسلطة ببدء الحوار الشامل ، وإحترام إرادة الشعب في إنتخاب نظامه السياسي ، وكذلك المواقف الإيجابية للبرلمان الأوربي التي دعت إلى وقف علميات القمع والإرهاب والقتل وإحترام إرادة الشعب لإنتخاب نظامه السياسي فإننا هنا نبدي مواقفنا تجاه الأحداث المستجدة في البحرين وهي كالتالي:-
أولا : إننا نستقبل دعوة بان كي مون والإتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الراهنة إلا أنها جاءت متأخرة، حيث أن السلطة الحاكمة لم تبقي خط رجعة بينها وبين الشعب والمعارضة بعد أن قامت بالمجازر وجرائم الحرب ضد أبناء شعبنا وسفكت أنهارا من الدماء ، ومارست أكبر هبوط أخلاقي وسياسي في تاريخها المليء بالجرائم والمخازي والغدر على إمتداد تاريخ حكمها. 

ثانيا : إن أي حوار شامل بين السلطة والمعارضة لن يبدأ إلا بعد إطلاق سراح كافة المعتقلين والمعتقلات والناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ، والإلتزام بإيقاف التعذيب ووقف حملة المداهمات لقادة المعارضة وأبناء الشعب وإيقاف نزيف الدم والمجازر بحق شعبنا الأعزل.
ثالثا : الإنسحاب الكامل والفوري للقوات السعودية وقوات درع الجزيرة من البحرين والتوقف عن هدم المساجد والحسينيات والمظائف وقبور الصالحين الذي لا زال مستمرا. 

رابعا : إنهاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وحضر التجوال فورا والسماح للشعب بالخروج إلى الشارع والتظاهر وإبداء مواقفه من الوضع الراهن وإختيار نظامه السياسي الذي يرتضيه.
خامسا : قبل الإعلان عن القبول بأي حوار يجب البدء بمحاكمة المتورطين في أعمال القتل وسفك الدماء وإنتهاكات حقوق الإنسان والإنتهاكات الصارخة للأعراض وهتك الحرمات ، وإننا نشترط محاكمة رموز السلطة الحاكمة وعلى رأسها الملك السفاك الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة المسئول الأول عن الجرائم في البحرين وكذلك محاكمة خليفة بن سلمان رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع وكل المتورطين في أعمال القتل للمتظاهرين والمعذبين في السجون. 

سادسا : إن أنصار ثورة ١٤ فبراير يرون أن العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة قد وصلت إلى طريق مسدود، فليس هناك مثقال ذرة من الثقة للشعب بهذه السلطة ، ولم تعد هناك مصداقية لآل خليفة بعد قيامهم بكل هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها تاريخ البشرية.
سابعا : إن تآمر آل خليفة مع السلطات السعودية ضد شعبنا الأعزل وغزو وإحتلال البحرين عبر القوات السعودية عزز قناعات الشعب بضرورة إسقاط السلطة التي تتآمر للقضاء على شعبها وبهذه الوحشية والدموية ، وإن الإستقواء بقوات محتلة وغازية لا تعرف الرحمة والشفقة لشعب أعزل دليل واضح على أن آل خليفة قد سقطوا أخلاقيا ، وإن الجرائم التي أرتكبتها القوات السعودية والخليفية في البحرين قد أدت إلى وجود هوة سحيقة بين الشعب البحرين وآل خليفة وإن هناك أنهار من الدماء بين الشعب والسلطة ، مما أدى إلى الإصرار الشعبي على رحيل آل خليفة عن البحرين مهما كلف الثمن. 

سابعا : إن قبول الحوار مع السلطة الخليفية الحاكمة يعني الإعتراف بشرعيتها ، وإن شعبنا قد قال كلمته بشأن هذه السلطة وهو لا للمصالحة معها وهو يطالب بسقوط حمد وسقوط النظام الخليفي وشعاراته في المسيرات والمظاهرات قد أثبتت ذلك.
ثامنا : إن السلطة الخليفية وبعد كل هذه التصريحات والمواقف الدولية للأمين العام للأمم المتحدة والإتحاد الأوربي ومنظمات حقوق الإنسان والإستنكار العربي والإقليمي لكل المجازر وعمليات القتل وفصل أبناء الشعب من أعمالهم ووظائفهم لا زالت تصعد من حملاتها القمعية والمداهمات اليومية والليلية ضد أبناء شعبنا ، ولا زالت تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد أبناء شعبنا في السجون والمعتقلات وتلاحق العلماء والناشطين السياسيين وتأخذ أبنائهم وأقربائهم رهائن كي يسلموا أنفسهم والدليل على عدم إحترام السلطة لنداءات المجتمع الدولي وعدم إحترامها لإرادة شعبها وقوى المعارضة هو ما قامت به على النحو التالي:-
١- إستهداف علماء الدين وقادة المعارضة ، حيث لا زالت السلطة تتطارد العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ أمين عام جمعية العمل الإسلامي "أمل" وعندما لم تفلح السلطة بإعتقاله قامت بإعتقال إبنه حسن المحفوظ وزوج إبنته وزوج أخته ياسين البصري وزوج بنت أخته حسن محمد عيسى).

٢- مداهمة منزل سماحة الشيخ عادل الجمري عضو الأمانة بجمعية العمل الإسلامي من قبل قوات المرتزقة والإحتلال السعودي الغاشم.
٣- مداهمة منزل الشيخ عباس الصيرفي.
 ٤- مداهمة منزل عضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأستاذ إبراهيم المدهون ولما لم يعثروا عليه إعتقلوا بدل عنه عشرة أشخاص شمل أولاده وأولاد أخوانه.
٥- إن السلطة تطارد المئات من أبناء الشعب من الشباب والكفاءات لإعتقالهم والكثير حاليا مشردين داخل الوطن وأصبحت البحرين جزيرة محاصرة بالبحر وبقية جزرها محتلة من قبل الجيش السعودي والجيش الخليفي ، وتقوم السلطة بإستهداف أهاليهم كرهائن لحين تسليم أنفسهم الى السلطات. ولا زال الإحتلال السعودي يعتقل الكفاءات وأحد الكفاءات وليس آخرهم المحامي الشهير محمد التاجرالذي تم إعتقاله.
٦- في خطوة خطيرة يركز الإحتلال السعودي ومعه السلطة الخليفية على منع تشييع الشهداء والقيام بمراسيم الدفن حيث قام بتهديد عوائل الشهداء بالسجن وإغتصاب الرجال والنساء ، وهذه حالة جديدة لمسناها في منع تشييع الشهيد عبد الكريم فخراوي في مقبرة الحورة في المنامة ، وإن هذا الإرهاب والقمع والتنكيل قد أدى إلى تفضيل بعض العوائل عن إعلان أن شهداؤهم قد ماتوا بمرض أو ما أشبه ذلك خوفا من عواقب الإعلان عن إستشهادهم.
٧- في بادرة خطيرة وقد حذرنا منها من قبل وأبدينا قلقنا الشديد من إخفاء أكثر من ٨ حالات موت سريري ، قد أختفوا من مستشفى السلمانية ، ومنهم حالة "السيد حسين علوي الغريفي" الذي أصيب في رأسه بعد هجوم جيش الإحتلال السعودي على دوار اللؤلؤة(ميدان الشهداء) ونقل إلى مستشفى السلمانية ودخل في غيبوبة ، وقبل أيام نقل إلى المستشفى العسكري ، ولما ذهب أهله ليسألوا عنه قالوا لهم لا يوجد لدينا أحدا بهذا الإسم. وقد وضع أهله وأصدقائه ومعارفه صفحة تضامن على الفيس بوك تحت إسم : (تضامنوا مع السيد حسين علوي الغريفي". إننا مرة أخرى نناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومجلس الأمن والبرلمان والإتحاد الأروبي بالتدخل العاجل والسريع لمنع الإعتداءات وإنتهاك الأعراض على شعبنا بعد مداهمة البيوت حيث يضرب النساء والفتيات ويطلق عليهن رصاص الشوزن وإننا قلقون على نساءنا وأخواتنا المعتقلات اللاتي يتعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي من مغبة الإعتداءات الجنسية ، كما قامت مرتزقة السلطة الظالمة في السجون بالإعتداء على شرف نسائنا وإغتصابهن.
فالسلطة التي لا تصغي لنداءات المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لا تستحق البقاء ، فالعقلية القبلية الجاهلية تجعل من هذه السلطة لا تقبل بأي شرط من شروط المعارضة السياسية ومطالب الشعب. 

إن السلطة الحاكمة في البحرين سلطة قبلية متسمكة بخيار الحكم القبلي والعشائري والإستئثار بالسلطة والحكم والثروة والقرار السياسي ، وتستقوي ضد أبناء شعبنا بالمرتزقة الأجانب من المجنسين وبالحكم السعودي القبلي الوهابي الذي صب جام حقده وعدائه لشعبنا بأعماله الإجرامية ، لذلك فإننا لا نرى جذوى من الحوار مع سلطة لا تحترم إرادة الشعب المسالم وتخونه في وطنيته وتقمعه بأبشع أساليب القهر والتنكيل، وتتهم الثورة الشعبية بأن ورائها دول إقليمية وعربية كإيران وحزب الله لبنان ، بينما جميع العالم والأمم المتحدة والإتحاد والبرلمان الأروبي قد طالبوا السلطة الحاكمة في البحرين بالتوقف السريع عن قتل المتظاهرين والبدء بالحوار مع المعارضة وهذا إعتراف بوطنية الثورة الشعبية المطلبية. لذلك لا يمكن للضحية أن يجلس أمام الجلاد ، وإن شعبنا وقواه السياسية قد إختارت سقوط آل خليفة على كل نداء للحوار. 

ويا ترى هل ستقبل السلطة الحاكمة الورقة السياسية التي قدمتها الجمعيات السياسية في بداية الأحتجاجات ؟! وهل ستقبل بمطالب المعارضة السياسية لقوى إئتلاف ثورة ١٤ فبراير وإئتلاف من أجل الجمهورية الذين رفعوا من سقف مطالبهم إلى حد إسقاط النظام بعد أن إرتكبت السلطة جرائم ومجازر بحق شعبنا ، وبعد أن أوغلت في غيها ونزلت إلى قعر الحظيظ في إرتكاب الجرائم. 

تاسعا : إن أبناء شعبنا وعوائل الشهداء الذين بذلوا أغلى ما عندهم من أفلاذ أكبادهم من الشهداء والجرحى والمفقودين والذين قدموا خيرة شبابهم ورجالهم ونسائهم في السجون والمعتقلات الرهيبة منذ أكثر من ثلاثين عاما من النضال والجهاد وإلى وقتنا الحاضر، خصوصا من بذلوا وضحوا من أجل الحقوق السياسية في ثورة ١٤ فبراير المجيدة لابد من أن يقتصوا ممن ظلمهم وقتل أبنائهم ولن يقبلوا بأي حوار مع جلادين وسفاكين وفراعنة آل خليفة.
إن أنصار ثورة ١٤ فبراير في البحرين مرة أخرى يشككون في جدية السلطة الخليفية الحاكمة في البحرين بالإستجابة لدعوات ومناشدات الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي في البدء بحوار جاد مع المعارضة وحل الأزمة السياسية المتفاقمة في البحرين ، وإن قبولها بدعوات الحوار سوف يعزز شرعية المطالب والحقوق السياسية لشعبنا في البحرين ، وسوف يفضح السلطة الحاكمة التي حاولت وسعت بشتى السبل أن تضفي على الثورة الشعبية المطلبية بالصبغة الطائفية وبذلت كل جهودها وإعلامها للإيقاع بين أبناء الطائفة السنية والشيعية ، لكن شعبنا بوعيه وصبره وحلمه وحكمته قد أفشل مؤامراتها الخبيثة. 

وأخيرا فإننا نرى بأن إرادة شعبنا وصموده وثباته وإستقامته من أجل إنتزاع حقوقه السياسية قد أثمرت ببركة دماء الشهداء وصمود الجرحى والمعاقين والمعتقلين وحرائرنا المعتقلات الصامدات ، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وسائر المنظمات والمؤسسات ستقف إلى جانب قضية شعبنا على الرغم من التعتيم الإعلامي الغربي الرسمي على ثورة شعبنا.
إننا نشد على أيدي أخوتنا إئتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير وشعبنا الصامد وأخوتنا في المعارضة في الداخل والخارج ، ونطالبهم بإستثمار المواقف والمناشدات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والمسئولين في الإتحاد الأوربي لممارسة الضغط عليه ولوضعه في عنق الزجاجة ، فالنظام الخليفي يترنح وقد فقد شرعيته منذ اليوم الأول لتفجر الثورة الشعبية في ١٤ فبراير ، وكذلك فإن شعبنا قد فقد ثقته برأس السلطة فرعون العصر حمد بن عيسى آل خليفة ورموزها الذين أثبتوا غدرهم وإنحطاطهم السياسي والأخلاقي وأنهم مجرد عصابات وبلطجية تحكم البحرين منذ أكثر من قرنين من الزمن. 

لقد فقدت السلطة الخليفية شرعيتها كما فقد ميثاق العمل الوطني هو الآخر شرعيته وكذلك دستور ٢٠٠٢م، وإن الحديث عن عدم إلتزام السلطة لما جاء في الميثاق شيء قد فات أوانه ، فهي قد إنقلبت السلطة على الدستور العقدي لعام ١٩٧٣م وإنقلبت على الميثاق بفرض دستور ٢٠٠٢م وحكمت البلاد وإلى الآن بملكية مطلقة فاقت في الظلم والإستبداد الكثير من الملكيات الشمولية والمطلقة في التاريخ.
لقد أثمرت الضغوط السياسية والمسيرات والمظاهرات والإعتصامات التي قامت بها المعارضة والجاليات العربية والإسلامية في الخارج ومعهم سائر الأحرار والشرفاء من أبناء الشعوب الغربية ، وجاءت المظاهرة الكبرى للجالية الإسلامية والعربية أمام السفارة السعودية وأمام البيت الابيض في يوم الجمعة ١٥ أبريل ٢٠١١م لتحدث هزة للسلطة السعودية والخليفية ، ورسالة للبيت الأبيض وباراك أوباما والكونغرس الأمريكي بأنه لا يمكن السكوت أمام المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الشعب البحريني، وإن المصالح والقواعد الأمريكية في البحرين والسعودية وقطر وغيرها ليست بأغلى من الدماء الطاهرة التي سفكت على أرض البحرين الطاهرة ، وليست أغلى من الأعراض والشرف الذي إنتهك في البحرين على أيدي القوات المحتلة والقوات الخليفية. 

إن أنصار ثورة ١٤ فبراير في البحرين تحذر القوات السعودية والخليفية من مغبة الإستمرار في جرائمهم ضد أبناء شعبنا ، وإن الحركة السلمية والمطلبية وحمل الورود ومقابلة الرصاص بالقبضات السلمية لن يستمر إذا ما تعرضت أعراضنا وشرفنا للإعتداء ، وإن الشباب الثوري وجماهير أبناء شعبنا سوف تلقن القوات المحتلة ومعها القوات الخليفية دروسا لن تنساها .. وسوف ننتقم لشرفنا وشرف حرائرنا ودماء شعبنا وقد أعذر من أنذر.