نددت حركة عدم الانحياز بخطط كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، والهادفة لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن والأراضي التي أقامت عليها المستوطنات والجدار.

واعتبرت الحركة في بيان صادر عن المكتب التنسيقي للحركة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ذلك انتهاك خطير للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وتحدث البيان عن التطورات الحرجة والوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة، جراء السياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل "إسرائيل"، في ظل جائحة (كوفيد-19).

وتطرق إلى تصعيد تدابير الاستيطان والضم في الأرض الفلسطينية، والتي تهدد بتدمير ما يسمى "حل الدولتين" على حدود ما قبل عام 1967، وهي التدابير المسببة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمعاناة الإنسانية الهائلة بين الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المزيد من التشريد القسري من منازلهم وأراضيهم.

وحذرت الحركة من أن هذه الخطط إذا لم يتم تجنبها، ستكون لها آثار بعيدة المدى ومدمرة على آفاق إعمال حقوق الشعب الفلسطيني، سيما حقه في تقرير المصير والاستقلال.

وأكدت حرمة الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، مطالبة بالوقف الفوري والكامل لجميع السياسات والتدابير غير القانونية التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والهوية والوضع القانوني للأراضي المحتلة.

ودعت الحركة "إسرائيل" إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ووفقًا لفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2004، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334.

وطالبت المجتمع الدولي بتطبيق إجراءات جدية للمساءلة في ضوء استمرار "إسرائيل" لعدم الامتثال لقواعد وأحكام القانون الدولي، بحيث يشمل ذلك وقف الأعمال التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وحظر دخول منتجات المستوطنات للأسواق الدولية. 

كما طالبته بتطبيق تدابير أخرى للمساءلة بما يتماشى مع القواعد الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وكررت دعوتها لمجلس الأمن للوفاء بواجباته وتنفيذ قراراته إزاء قضية فلسطين، والعمل على وجه السرعة لمعالجة خطط الضم الإسرائيلية التي تهدد التسوبة والأمن الإقليميين والدوليين.
وشددت الحركة على أن احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة هو حجر الزاوية لعملية التسوية.


\110