عقد مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية واتخذ قرارات عدة، بينها تحديد عطلة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الإعتيادية الثالثة برئاسة رئيس مجلس الوزراء".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "الحكومة مصممة على تجاوز الصعاب والتحديات الأمنية والاقتصادية والصحية"، موجهاً بـ"بذل جهود استثنائية في العمل الوزاري والمسؤوليات بروح الفريق الواحد وغلق أبواب الفساد، والتحرر من البيروقراطية وعدم الوقوع في الأخطاء السابقة".

وأضاف البيان، أن "المجلس اتخذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث وجه السيد رئيس الوزراء وزارة المالية بإطلاق رواتب الموظفين لشهر أيار من دون إستقطاع، وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالسماح لوزارة المالية بالإقتراض لتغطية العجز المالي الناجم عن انخفاض أسعار النفط".

وأوضح، أن "المجلس بحث سبل تعظيم ايرادات الدولة غير النفطية ومعالجة الأرصدة المالية غير المسيطر عليها لدى بعض الوزارات والتي لا تدخل في خزينة الدولة".

وأشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء بحث جهود مواجهة جائحة كورونا وآخر التطورات والإجراءات المتخذة لوقف خطر انتشار الفايروس"، مجدداً التأكيد على "أهمية تكثيف حملات التوعية وضرورة التزام المواطنين بالإرشادات الصحية".

من جهة اخرى قدّم وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، بحسب البيان، "ايجازا عن معدلات الاصابة والتعافي والوفيات في مناطق بغداد والمحافظات والإستعدادات المتعلقة بالحجر المنزلي والمناطقي والفحوصات المختبرية".

وأشار التميمي، إلى أن "تزايد عدد المصابين بدأ يضع الضغط على النظام الصحي"، مبينا أن "التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية سيبقي الأمور تحت السيطرة، بينما قد يؤدي عدم الالتزام الى ما لا يحمد عقباه".

وتابع البيان، أن "المجلس قرر تحديد أيام عطلة عيد الفطر المبارك، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الى يوم الخميس لتكون طيلة الاسبوع المقبل، ومع فرض حظر التجوال الشامل".

وفي مجال معالجة البطالة وتشغيل العاطلين، أشار رئيس مجلس الوزراء الى "أهمية أن تعمل الشركات الأجنبية والقطاع الخاص على اجتذاب الطاقات الشبابية وتدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، والى جانب ذلك تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتشديد اجراءاتها بخصوص العمالة الاجنبية من جميع النواحي والآثار المترتبة عليها".

ولفت البيان، إلى أن "مجلس الوزراء ناقش القضايا المعدّة لجدول اعماله، وفي مقدمتها مشكلة السكن وإستكمال النواقص والخدمات والطريق الرئيسي لمجمع بسماية السكني، حيث تم استضافة رئيس هيئة الإستثمار وكالة سالار محمد أمين، وجرى مناقشة المشاكل والمقترحات و التوصيات الخاصة بهذا المشروع وايجاد الحلول المناسبة".
ووجه مجلس الوزراء العراقي بـ"حل مشكلة الطريق الرئيسي الرابط بين مجمع بسماية ومدينة بغداد وتمويله عن طريق الإستثمار".

ولفت البيان، إلى أن "مجلس الوزراء ناقش اجراءات وزارتي التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الحالي والمراكز الامتحانية لمختلف المراحل الدراسية ووفق الشروط والضوابط الصحية".

وحث رئيس مجلس الوزراء، وزارة التربية على" اتخاذ القرارات المناسبة للطلبة وعوائلهم وظرفهم الاقتصادي بما فيها اعتماد نتائج امتحانات نصف السنة وأن لاتضيع سنة دراسية على التلاميذ والطلبة".
/110