وأكد "البنا" مسئولية تلك الدول القانونية عن غسل مليارات مصر المنهوبة بالمخالفة لاتفاقية مكافحة الفساد الأممية.
وأضاف أنه لولا قبول بنوك هذه الدول تحويلات الأموال المنهوبة كملاذ آمن لها، لما وصلت لتلك الأرقام المفزعة!
وأوضح "البنا" أن اكتشاف تحويلات مالية مشتبه فيها وممتلكات لآل مبارك و١٩ من رجاله لديهم، يؤكد إخفاء أموال متحصلة من جرائم فساد!
وقال البنا إن الاتفاقية ألزمت الدول الأعضاء، بإنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حتى لا تتسلل أي تحويلات مالية مشبوهة إلى بنوكها عبر الحدود الدولية.
وأوضح أن الاتفاقية ألزمت الدول التي قبلت بنوكها تحويلات مالية مشبوهة، بالعمل على وجه السرعة، لإعادة هذه الأموال لدولها الأصلية.
كما أوضح أنه إذا امتنعت أو تقاعست أي دولة من الدول الاعضاء في الاتفاقية، عن اعادة الاموال المنهوبة لمصر والاحتفاظ بها داخل بنوكها فإنه وفقاً لأحكام الاتفاقية تكون قد خالفت الشرعية الدولية وأخفت أموال وممتلكات متحصلة من جرائم فساد.
وطالب البنا الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بالتعاون العاجل مع مصر، في استرداد أموالها بدءاً بالكشف عن حسابات وممتلكات مبارك ورجاله لدى بنوكها وأراضيها مروراً بإصدار قرارات بتجميد هذه الأموال والتحفظ على العقارات المملوكة لهم، ومنع التصرف للغير، وصولاً لتقديم المساعدة لمصر وتسليمها تلك الأموال والممتلكات.
مكتب القاهرة