نفت مصادر عليمة في الخارجية السورية ما نشرته صحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن عن ان وزير الخارجية "وليد المعلم" قام بإنشاء صفحة على موقع تويتر للعمل على جبهة التكنولولجيا حسب وصفها.
المعلم لايحتاج إلى خدمات تویتر
وکالة انباء التقریب (تنا) – دمشق 19/4/2011
19 Apr 2011 ساعة 19:38
نفت مصادر عليمة في الخارجية السورية ما نشرته صحيفة "القدس العربي" التي تصدر من لندن عن ان وزير الخارجية "وليد المعلم" قام بإنشاء صفحة على موقع تويتر للعمل على جبهة التكنولولجيا حسب وصفها.
ونقل مراسل وکالة انباء التقریب فی سوریا عن المصادر أن هذا الخبر عار عن الصحة تماما ً وهو غير دقيق وقد يكون إحداث مثل هذه الصفحة من أجل استثمارها سلبيا ً في الأيام القادمة حيث يعتمد من يقف خلف هذه الصفحة على الرصانة والهدوء في الأيام الأولى ثم يقوم بتمرير معلومات ملغومة .
وأضافت المصادر أن مثل هذه السلوكيات باتت مكشوفة تماما ً للرأي العام داخل البلاد وخارجها والوزير المعلم يعلن موقفه بشكل مباشر عبر وسائل الإعلام وهو لايحتاج إلى مثل هذه الخدمات .
وفي الآتي نص الخبر الذي ورد في صحيفة القدس العربي:
المعلم يُنشئ صفحته على 'التويتر' للعمل على جبهة التكنولوجيا
أنشأ وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر' في خطوة من رئيس الدبلوماسية السورية للعمل على جبهة التكنولوجيا الجماهيرية التي تبدو أشد صعوبة من جبهة التواصل الدبلوماسي التي يعمل فيها الوزير المعلم البالغ من العمر سبعين عاماً، لا سيما مع موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي تطالب بالحريات والإصلاح.
وعلى صفحته 'التويترية' كتب المعلم: 'اعتقد لاحظتم أن الجمعة الماضية خلت من أية مشاكل وهذا بعد ضبط الدولة للعصابات المسلحة التي عاثت فساداً'.
ورجح خبير تقني أن لا شيء يؤكد أن تلك هي صفحة الوزير وليد المعلم سوى رصانة ما يُنشرعليها مضيفاً أن صفحته بحاجة لتأكيد منه بأنها صفحته الخاصة عبر أمر بسيط يُعطيه منشئ الصفحة (المعلم) لذلك.
وكان المعلم حذر من أن الحوادث التي قام بها 'المخربون' في درعا أمر 'لم يعد من الممكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الإجراءات' الكفيلة بحفظ الأمن، وقال المعلم 'إن مثل هذه الحوادث تؤدي للإضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم كما أنها محاولة للإساءة إلى سمعة سورية الدولية، وهذا ما يهدف إليه المخربون'.
وأكد المعلم أثناء لقائه بسفراء الدول المعتمدين بدمشق في وقت سابق 'ان سورية تحترم حق التظاهر السلمي'، مؤكداً على 'مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق أن أعلنته سورية من أنها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج إصلاحي يشمل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وإصلاح القضاء ومحاربة الفساد'.
رقم: 46583