شدد رئيس السلطة القضائية اية الله ابراهيم رئيسي على أنه كلما اتخذت قرارات اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة لمنع الجريمة والحد من الامراض الاجتماعية ، وعملت الاجهزة المسؤولة في السلطات الثلاث بمهامها الرقابية بشكل صائب، فسوف نشهد انخفاضًا في الجرائم والدعاوى القضائية.

وبحسب المركز الإعلامي للقضاء ، قال اية الله  إبراهيم رئيسي في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لمنع الجريمة اليوم الثلاثاء ان منع الجريمة هو أحد المبادئ المركزية في الدستور وتعد جميع الاجهزة مسؤولة امامها بحيث انه لا يوجد جهاز الا وقد تم تحديد مهمته في منع الجريمة .

وتابع رئيسي انه حتى لو لم تكن هذه المهمة القانونية غير محددة لمؤسسة ما ، فإن ضرورة اداء المسؤوليات بشكل صحيح تستلزم النظر دوما الى الحد من الامراض الاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

واشار رئيس السلطة القضائية إلى التدابير المتخذه في نص الدستور من اجل التنسيق مع الاجهزة بهدف الحؤول دون وقوع الجريمة وقال إن المشرع ومن اجل منع حدوث الجريمة بشكل صحيح وعلى الرغم من تقسيم العمل بين السلطات في الدستور قام بتشكيل مجلس للتنسيق بين السلطات والاجهزة من اجل ان يحدد مهام كل منها بدقة.

وعبر رئيسي عن ارتياحه لبدء هذا العمل بالتعاون مع الجهات المختلفة والتأكيد على ضرورة التقدم وتوسيع الإجراءات المتخذة ، وقال انه على الرغم من أن إجراءات المراقبة للمنظمات الثقافية والهيئات التنظيمية في السلطات الثلاث تعد أحد العوامل المهمة في منع الجريمة ولكن رغم هذه الاجراءات فان احصاءات الجرائم والمخالفات لم تكن مقبولة ولاتليق بالنظام ويمكن بالتأكيد تقليلها من خلال تطبيق تدابير ، والتي تتطلب بالطبع تعاون جميع الاجهزة والدوائر.

/110