طالب علماء الازهر بضرورة محاكمة مبارك محاكمة عادلة وليست سياسية على ان تاخذ العدالة مجراها وينال عقابه فى حالة ثبوت الاتهامات الموجه ضده رافضين الاحكام المسبقة من الجمهور

وقال الدكتور عبد المعطى بيومى عضو مجمع البحوث الاسلامية يجب ترك الامر للقضاء وان يأخذ القاضى وقته فى اقامة العدالة وما يراه القضاء هو عنوان الحقيقة مشددا على ان الاسلام يرفض الشماتة او نبذ الاخرين كما ان المسلم ليس من خلقه المطالبة بشىء فوق العدل او دونه انما يجب على الجميع التمسك بالعدل وهو امر بيد القاضى ولفت الدكتور بيومى الى ان القاضى يضع فى حسبانه كل الامور سواء القصاص او رد الاموال المسلوبة من الشعب او غير ذلك من الامور ويتخذ ما يراه مناسبا محققا للعدالة وبالتالى ينبغى عدم المصادرة على راى القضاء والانتظار بشان القضيا المنظورة .

ويرى الدكتور حامد ابو طالب عميد كلية الشريعة والقانون ان تطبيق الجزاءات فى مصلحة المجتمعات وبصرف النظر عمن يوقع عليه الجزاء فاذا تم العفو عن مجرم ما فان هذا سيكون دافعا للاجرام بدعوى ان الانسان يفعل جريمته فاذا قبض عليه ترك المال المسروق مقابل العفو عنه لافتا الى ان ذلك يشجع على الاجرام واضاف الدكتور ابو طالب ان الجزاء مقابل ما فعله الجانى ضرروة فى هذا الوقت لانه يمثل ردعا للاخرين حتى لا يقعوا فى ذات الجريمة وبالتالى اذا تم العفو عن مبارك فان ذلك سيكون ذريعة لمن ياتى بعده حيث سيقع فى ذات الخطا وتكون معاملته بالمثل ويعفى عنه ايضا مما يشجعه على الوقوع فى الافعال الخاطئة . 

مكتب القاهرة