فرضت التمويلات الإسلامية المجمعة نفسها بقوة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بعد الاضطرابات المالية التي مر بها العالم، والتي جففت السيولة في كثير من القطاعات.

 وأصبحت  التمويلات توجهاً للعديد من الشركات، وفي مقدمتها الحكومية وشبه الحكومية، في ظل تركيز حكومات المنطقة، وعلى رأسها الإمارات، على الاستمرار في تطوير البنية التحتية الاجتماعية، من خلال خطط وبرامج عدة، أبرزها «رؤية أبوظبي ٢٠٣٠»، وتنظيم قطر لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢، ثم السعودية التي التزمت خطة صارمة لتطوير بناها التحتية على مدى العقود المقبلة، من أجل تلبية متطلبات النمو السكاني، وخصصت ٤٠٠ مليار دولار للاستثمار بمشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الـ٢٠ المقبلة.

وفي رصدها لسوق التمويلات الإسلامية المجمعة، ذكرت «ديلوجيك» شركة الأبحاث والدراسات المالية الأمريكية المتخصصة، أنه على مدى أثنى عشر شهراً الماضية (مارس ٢٠١٠ - مارس ٢٠١١)، بلغ حجم القروض الإسلامية المجمعة التي تم الترتيب لها ما قيمته ٣٨.٢٥ مليار دولار، ما يعكس بحسب محللين اقتصاديين : الفرص الحقيقة التي أوجدتها المشاريع الحكومية في المنطقة أمام التمويل المتوافق مع الشريعة، معتبرين أنه بالنظر إلى حجم السيولة الكبير الذي تتطلبه هذه المشاريع، برزت القروض المرتبة كأنسب آلية لتمويل متوافق مع الشريعة.

ورأى فؤاد زيدان، محلل مالي، أن التوجه نحو التمويلات الإسلامية المجمعة لا يعكس تمتع البنوك المتوافقة مع الشريعة بنسب سيولة عالية مقارنة بمثيلاتها التقليدية فقط، بل هناك عوامل أخرى حفزت التوجه نحو هذا النوع من التمويلات، لعل أهمها انخفاض تكاليف القروض المرتبة مقارنة بالصكوك، مثلاً والتي تبقى تكاليفها عالية في سوق الدين. وتابع «علاوة على ذلك، فهذا النوع من التمويل، يتميز بنسبة مهمة من الأمان، نظراً لتقاسم مخاطر الإقراض مع مجموعة من البنوك، إضافة إلى عوائده الضخمة والمغرية، وبالتالي، لا شك في أن الإقبال عليه كان ضخماً، ليس فقط من طرف الشركات المحلية، لكن على المستوى الإقليمي والعالمي أيضاً».

وفي السياق ذاته، قال محمد الشريف، الخبير المالي والمصرفي، إن التوجه نحو التمويل الإسلامي لا يمكن ربطه بارتفاع مستوى الثقة في هذه الآلية المتوافقة مع الشريعة، بل يعكس توافر السيولة لدى البنوك الإسلامية، التي تبحث عن قنوات لتوظيف فائضها النقدي بعكس البنوك التقليدية واجهت مشكلات خلل السيولة وفجوة القروض والودائع، ولعل تركيز التمويلات الإسلامية على المؤسسات الحكومية، يعتبر واحدة من بين قنوات عدة التي تتسم بانخفاض معدل المخاطرة، كون الصيرفة الإسلامية عموماً، لها خصائصها المنفردة، تتمثل بالأساس في المشاركة والمضاربة سواء في مجال استقطاب الأموال أو توظيفها.

المصدر : معلومات مباشر