وافق قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية آية الله ابراهيم رئيسي باستمرار عمل محاكم الثورة للبت في ملفات الفساد الاقتصادي.

وجاءت موافقة سماحة القائد اثر الطلب الذي تقدم به رئيس السلطة القضائية آية الله رئيسي، باستمرار عمل الفروع الخاصة لمحاكم الثورة للبت في ملفات العابثين والمفسدين الاقتصاديين مع الاخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات اللازمة.

وطرح رئيس السلطة القضائية طلبه في رسالته في ضوء استمرار الظروف والضرورات المعلنة في الرسالة المرفوعة قبل عامين من قبل السلطة القضائية لتشكيل هذه المحاكم.

واوضح آية الله رئيسي انه سيتم قريبا تقديم مقترحات واحتياجات السلطة القضائية القانونية الى مجلس الشورى الاسلامي للمكافحة الحاسمة والسريعة والقانونية والمترافقة مع العدالة للفساد الاقتصادي.

وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعيلي انه قبل عامين وبناء على الضرورات الاجتماعية قدم رئيس السلطة القضائية في حينه طلبا لقائد الثورة الاسلامية لتشكيل محاكم خاصة (منبثقة عن محاكم الثورة الاسلامية) للبت في ملفات العبث بالنظام الاقتصادي في البلاد وفق الشروط الواردة في الطلب.

واضاف، ان الظروف اليوم لم تتغير كثيرا ومازلنا نشهد حرب العدو الاقتصادية وانتهازية البعض وفي ضوء هذه الظروف وبهدف استمرار المكافحة الحازمة والسريعة والقانونية بالترافق مع العدالة فقد ارتاى مسؤولو القضاء ضرورة استمرار هذه المحاكم.

واوضح بان الطلب الجديد الذي رفعه رئيس السلطة القضائية والذي يعزز مسيرة مكافحة الفساد الاقتصادي، تضمن اجراء بعض التعديلات منها ان تكون لهذه المحاكم الخاصة صلاحيات محاكم الثورة وكذلك صلاحيات المحاكم الجزائية من الدرجتين الاولى والثانية.

وصرح بانه تقرر ايضا ان تبت هذه المحاكم فقط في الملفات الكبيرة المتعلقة بالفساد الاقتصادي لتتفرغ لها فيما تتم احالة الملفات الاخرى الاصغر منها الى سائر المحاكم.


\110