رد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة على التقرير الاخير لمجلس حقوق الانسان حول اوضاع اليمن، معتبرا ادراج اسم ايران مع موفري السلاح لمعتدي التحالف السعودي ادعاء خاطئا تماما.

وقال خطيب زادة في تصريح له  حول هذا التقرير: رغم ان اسم ايران جاء مرة واحدة فقط في التقرير ولكن على اي حال فان هذا التقرير بتجاهله للدور الاساس والمساعدات اللامحدودة التي تقدمها ايران لحل وتسوية الازمة اليمنية سياسيا، قد طرح ادعاء خاطئا تماما بادراجه اسم ايران الى جانب موفري السلاح لمعتدي التحالف السعودي.  

واضاف: هذا في الوقت الذي يجري بيع السلاح من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية ومنها كندا للتحالف السعودي بصورة علنية تماما بحيث ان احصائياتها صادرة وموجودة.

وتابع خطيب زادة: رغم ان بعض هذه الدول اوقفت او خفضت في بعض المراحل بيع الاسلحة للسعودية تحت ضغط محافل حقوق الانسان الا ان الحقيقة المرة هي ان تجارتهم المربحة جدا للاسلحة قد دفعتهم لتجاهل الالتزامات الدولية والاخلاقية وتناسوا بان الاسلحة المصنعة من قبلهم تستخدم في قتل الشعب اليمني وتدمير البنية التحتية لهذا البلد بحيث ان اكبر كارثة بشرية جارية في الوقت الحاضر في اليمن من قبل التحالف السعودي وداعميه بالاسلحة.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية طرح اسم ايران في التقرير الى جانب الدعم التسليحي العلني من قبل بعض الدول الغربية والذي يصل بعضه الى مليارات الدولارات بانه امر مستغرب واضاف، هذا في الوقت الذي ادانت فيه ايران هجوم التحالف السعودي على اليمن منذ البداية ودعمت على مدى كل هذه الاعوام المسيرة السياسية في اليمن دوما خاصة في المراحل الثلاث المتمثلة في (مفاوضات السلام اليمنية) في الكويت وستوكهولم والجهود الاخيرة للمندوب الخاص للامم المتحدة السيد غريفيتس.

واشار خطيب زادة في الختام الى الحصار الشديد المفروض على اليمن من قبل السعودية التي اشير لها بالاسم والدور التخريبي عشرات المرات في هذا التقرير، وقال، ان هذا الحصار اللاانساني قد ادى حتى لمنع ارسال المساعدات الانسانية الايرانية الى اليمن لذا فان الادعاء بان ايران تقدم الدعم التسليحي  باطل من الاساس ولا توجد اي وثيقة تثبت ذلك بهذا الصدد.


\110