شهدت العاصمة الفرنسية باريس للسبت الرابع على التوالي مظاهرات ضخمة احتجاجا على قانون الأمن الشامل.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن عدد المحتجزين في احتجاج ارتفع إلى 81 في باريس.
وشكر دارمانين الشرطة والدرك الذين واجهوا "أشخاص عنيفين" خلال المظاهرات.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ما دفع المحتجين للتراجع.

وبحسب هذا التجمع الذي يضم نقابات ومنظمات معارضة لقوانين الأمن الشامل والانفصالية، فإن الظروف الأمنية للمتظاهرين غير مضمونة في باريس "بسبب استراتيجية الأرض المحروقة، التي نفذتها مديرية الشرطة" خلال المظاهرة الباريسية يوم 5 ديسمبر الماضي.

وأثارت المادة 24 استياء نقابات الصحفيين العمالية خوفا من أن تلحق ضررًا جسيمًا بحرية التعبير ، وأن المواطنين ووسائل الإعلام لن يتمكنوا من تغطية المظاهرات بحرية، حيث أكدت الحكومة مرارا أن مشروع القانون لن يمنع الصحفيين من تغطية الأحداث وبشكل خاص تصوير عناصر الأمن والشرطة.

بعد ذلك، قررت الأغلبية البرلمانية إعادة كتابة المادة، لكن النقابات العمالية دعت مرة أخرى إلى التظاهر.

/110