استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في فلسطين المحتلة، اليوم الاحد، إعلان النظام المغربي تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن ذلك يعد طعنة مسمومة في ظهر القضية الفلسطينية وانسلاخاً تاماً عن قيم وإرادة وثوابت أمتنا العربية والإسلامية.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني يرفض التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين أو تقسيم القدس بما يسمى حلّ الدولتين، ففلسطين أرض واحدة لأصحابها الشرعيين.

 جاء ذلك خلال في وقفة برلمانية نظمتها الكتلة في المجلس التشريعي بغزة رفضاً للتطبيع المغربي مع الاحتلال الصهيوني.

وقال الدكتور محمود الزهار، رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية، خلال الوقفة "إن هذا التطبيع يشكل خذلاناً للقدس وأهلها، وتضييعاً للأمانة المقدسية التي حملها المغرب برئاسته للجنة القدس اعتبارا للموقف التاريخي للمغاربة الداعم للقضية الفلسطينية والقدس والرافض للاحتلال الصهيوني وجرائمه المتواصلة ومساومة رخيصة، تعد استخفافاً بعقول الشعب الفلسطيني".

وعبّر الزهار عن إدانته لتطبيع المغرب مع الاحتلال والذي يتعارض مع حقيقة وأصالة المغرب وشعبها المدافع عن القضية الفلسطينية على مر التاريخ، مؤكداً أن إقدام النظام المغربي على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني يُعد خيانة لدماء الشهداء المغاربة الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض المدينة المقدسة.

وأكد الزهار أن التطبيع يعد مكافأة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، الذي يستغل هذه الصفقات المشبوهة ليصعد من عدوانه على القدس والأقصى ويصادر الأرض ويقيم المستوطنات ويعتقل النساء والأطفال ويهدم البيوت.

وثمّن الزهار المواقف الحرة في المملكة المغربية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال، مشيداً بدعوتهم ملك المغرب للتراجع عن قراره بتطبيع العلاقات مع الاحتلال، مشيراً أن تطبيع المغرب مع الاحتلال يعد تضييعاً للأمانة المقدسية التي حملها المغرب برئاسة لجنة القدس دون اعتبار للموقف التاريخي للمغاربة الداعم للقضية الفلسطينية والقدس والرافض للاحتلال الصهيوني وجرائمه المتواصلة.

كما طالب الزهار علماء الأمة بوقفة جادة إزاء جريمة التطبيع مع عدو الاحتلال، وببيان عظم جرمه في ديننا والتحذير من مخاطره الشرعية التي تهدد واقع ومستقبل الأمة، وترسيخ ذلك في إيمان ووعي أمتنا وشعوبها بكافة الوسائل.

وختم داعيا البرلمان المغربي لتجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وسن القوانين اللازمة لذلك ومحاربة كافة أشكاله، والتي لا تصب إلا في مصلحة العدو مهما كانت المبررات وثمن الصفقات.


/110