اعتبرت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اغنيس كالامار اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بانه يناقض قوانين حقوق الانسان ويعد خرقا للسيادة الوطنية العراقية.

كالامار: اغتيال سليماني يناقض قوانين حقوق الانسان
الإثنين ٠٤ يناير ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش
اعتبرت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة اغنيس كالامار اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني بانه يناقض قوانين حقوق الانسان ويعد خرقا للسيادة الوطنية العراقية.
العالم - ايران
وكتبت كالامار في تغريدة لها الاحد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قبل عام اعلنت اميركا قتلها الجنرال الايراني قاسم سليماني وكان ذلك بمثابة اول حادثة خارج قواعد الاشتباك.
واضافت: المجتمع الدولي شعر بالخوف بان يشهد توترا عسكريا بتداعيات مدمرة رغم انه تمت الحيلولة دون حدوث واحد من اسوا الاشتباكات العالمية. الحرب الدولية لم تقع الا ان الكثيرين دفعوا ثمنا باهظا والكثير جار في الوقت الحاضر.
وتساءلت المقررة الاممية: ألم يكن الهجوم الاميركي وتداعياته مسمارا اخر في نعش الحقوق الدولية والسيادة الدولية؟ المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة للهجوم بطائرات مسيرة على الجنرال سليماني ومن ثم الهجوم من قبل ايران على قواعد الولايات المتحدة في العراق، تفتقد لاي ادلة على وجود تهديد وشيك. من الواضح ان هجمات (ايران) جاءت ردا او انتقاما.
واضافت: ان قتل الجنرال سليماني، كمسؤول حكومي، يفتقد ايضا لمعايير الضرورة والتناسب. هذا العمل كان غير مشروع وفق قوانين حقوق الانسان.
وقالت كالامار: اننا الان امام افاق واقعية بان تسعى حكومات بصورة استراتيجية للقضاء على مسؤولين كبار من دول اخرى خارج قواعد الحرب المعترف بها ومن ثم السعي لتبرير ذلك عبر تصنيف هكذا اعمال قتل على انها تستهدف ارهابيين سيشكلون تهديدا مستقبليا غير معلوم.
وتابعت استاذة القانون في جامعة كولومبيا: ان هذا الامر يعني اننا الان امام امكانية ان يتعرض كل الجنود في اي زمان ومكان من العالم للاستهداف كاهداف مشروعة.
واوضحت كالامار: انه فضلا عن ذلك فان اميركا بقتلها الجنرال سليماني في ارض العراق من دون الحصول على رخصة من هذا البلد تكون قد انتهكت سيادته الوطنية.
وقالت: انه وبعد عام من الحادث مازالت اميركا وايران تهددان بعضهما بعضا، ألا يمكن ان تتعرض المنطقة كلها او بالاحرى العالم للمزيد من الهجمات؟ اين هي وساطة قادة العالم لحل هذه القضايا والطلب لتحديد المسؤولية والملاحقة القضائية؟.