ورأت العائلة أنَّ موقفه مبدئيٌّ وطبيعي لأنَّ المؤسّستين ذاتا سمعة سيئة، ومتهمتان بعدم الحياد والتغطية على الانتهاكات، موضحةً أنَّ هذه الممارسة المعهودة منهما لم تكن منفصلة عن قضيّة الشيخ عاشور.
وأشارت إلى أنَّه فور بدء حملة المطالبة بالكشف عن مصيره بعد انقطاعه عن الاتصال مدة ستّة أشهر، ادعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضمن تصريحٍ سابق حول وضع الشيخ، أنَّها قامت بمقابلته في السجن، وقالت إنَّه يتمتَّع بكافة حقوقه المنصوص عنها في اللائحة التنفيذيّة للسجن، كما أنَّ المؤسسة نفت تعرَّضه لأيّة انتهاكات إلا أنَّه تبيَّن من إفادته من خلال أول اتصال عكس ذلك تمامًا، إذ ظهر حجم التعذيب الوحشي والانتهاكات التي تعرض لها، بحسب البيان.
وأضافت العائلة أنَّ المؤسسة صمتت تجاه عدد من الانتهاكات الجسيمة التي حصلت سابقًا، ومنها أحداث سجن جوّ المركزيّ في آذار/مارس 2015، والتي استُهدف فيها الشيخ عاشور ضمن عدد كبير من المعتقلين.
ولفتت إلى أنَّها تقدّمت بشكوى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلُّمات حول انقطاع التواصل مع ابنها بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير الجاري.
وشدَّدت عائلة الشيخ عاشور على أنَّه من المفترض على المؤسسة أن تستكمل تحقيقاتها بشكل نزيهٍ ومحايد مع الأطراف المسؤولة عن إدارة السجن والمتهمة بالانتهاكات.
كذلك طالبت بنقل الشيخ عاشور إلى مبنى يرتضيه، ويضمّ معتقلين سياسيين، وذلك لوجوده في الوقت الحالي مع سجناء مُصابين بأمراض وبائية مُعدية، مما يشكل خطرًا على حياته.
/110