دعت الأمم المتحدة، 57 دولة إلى استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، من سوريا.

ويقول خبراء في مجال حقوق الإنسان في المنظمة الدولية إن القانون الدولي يلزم هذه الدول بإعادتهم، ومحاكمة البالغين منهم في حال توفرت أدلة على تورطهم في جرائم حرب أو جرائم أخرى.

وشددت فيونولا ني أولين مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان على أهمية استعادة الدول لرعاياها.

وأطلقت فيونولا ني أولين على القائمة التي تضم 57 دولة من بينها بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة "قائمة العار".

وانتقدت عملية التجريد من الجنسية التي تنتهجها بعض الدول، مؤكدة أن ترك الإنسان من دون جنسية، أمر غير قانوني.

ويوجد نحو 9462 امرأة وطفل من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج الخاضعين لإدارة السلطات الكردية شمال شرقي سوريا. ويعيش هؤلاء في ظروف "خاصة" دون غطاء قانوني.


/110