تناول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مقابلة له، قضية تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفصل الدين عن الدولة، والعلاقة مع رئيس الحكومة، وملفات أخرى.

وأوضح في مقابلة له مع قناة "الحدث"، أن الجنائية "لا تعارض محاكمة البشير في السودان، أو أي مكان آخر يُتفق عليه".
 
وكانت الجنائية الدولية أصدرت ما بين 2007 و2012 مذكرات اعتقال بحق مسؤولين سودانيين على رأسهم عمر البشير، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وفي معرض حديثه، قال البرهان: "اتفاق السلام لا يمنع الهوية الإسلامية".
 
ولكنه أضاف: "موضوع فصل الدين عن الدولة يتعلق بوحدة الدولة".
 
وقال: "هناك دول إسلامية من الجوار لديها تجارب، ووجدنا أن الإسلام دين سمح ووسطي، ويدعو للاعتدال وليس التطرف وينبذ الإكراه، وهذا ما يجب أن ننظر إليه".
 
وأضاف: "ليس الكلام عن تطبيق الحدود أو خلافه، كل هذا الكلام لا يمنع حرية الاعتقاد، ولا يمنع الهوية الإسلامية وإقامة الشعائر الدينية".
 
وعند سؤاله حول من يقرر هذا الأمر، لا سيما أن السودان بفترة انتقالية، قال البرهان؛ إنه "من المسؤول عن وحدة السودان بهذا التوقيت وإدارة الدولة؟ حتما هي الحكومة بمكوناتها المختلفة، وإذا ارتأت أن هذا الأمر سيمنع تشتت السودانيين والحرب والأزمات، ومتى ما تشكلت الحكومة المقبلة، ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الصدد".
 
  
وقال البرهان؛ إن بلاده "بدأت في جني ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب".

وأضاف: "استطعنا خلال المرحلة الانتقالية وضع الخطوات الأولى لإعادة السودان إلى مكانته".

وقال البرهان؛ إن الإدارة الانتقالية للسودان تبذل كل الجهود لمعالجة الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكدا أن "الشعب السوداني صابر على أمل التغيير الفعلي".