اتهم خبير قانون أمريكي، الإثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة الكيان المحتل على ارتكاب "جرائم حرب" و"إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو ما يجعله، وفق خبير في مركز أبحاث للسلام، "شريك أصيل" في هذه الجرائم.

وفي تصريحات لصحفيين، قال فرانسيس بويل، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة إلينوي: "بموجب المادة 24 من ميثاق الأمم المتحدة، يتحمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

وأضاف: "رغم التزامه (بايدن) بموجب ذلك بصفته عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، إلا أن الرئيس بايدن منع مجلس الأمن 3 مرات متتالية من أداء واجباته والتزاماته بموجب أحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وخلال 3 جلسات للمجلس، أحدثها الإثنين، حالت واشنطن، حليفة "إسرائيل"، دون التوصل إلى توافق بشأن إصدار بيان يدعو إلى الوقف الفوري للقتال.

وتابع بويل: "ومن خلال إعاقة عمل المجلس، تساعد إدارة بايدن الآن وتحرض "إسرائيل" على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين".

وأردف: "لقد سمح بايدن عن علم باستخدام "إسرائيل" للأسلحة الأمريكية لارتكاب جرائم حرب في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، وقانون تصدير الأسلحة الأمريكية، واتفاقية توريد الأسلحة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وبالتزامن مع العدوان المتواصل على غزة منذ 10 مايو/ أيار الجاري، وافقت واشنطن على صفقة أسلحة مع الكيان الصهيوني المحتل بقيمة 735 مليون دولار، وفق صحيفة "معاريف" العبرية الإثنين.

كما انتقد مايكل بروس، خبير إستراتيجي في المركز الأمريكي للسلام، إعاقة بايدن لمجلس الأمن ومنع أعضاء المجلس من الاضطلاع بدورهم في حفظ السلم والأمن الدوليين.