اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان العالم كله يجب ان يطلع على الجرائم اللاانسانية التي ارتكبتها ادارة ترامب بضغوطها الاقتصادية القصوى واجراءات حظرها الشاملة ضد الشعب الايراني.

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة والذي تم فيه تقديم تقرير حول المؤشرات الاقتصادية العامة بعد مرحلة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية والصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وتداعيات هذين العنصرين على اقتصاد البلاد.

واشار التقرير الى مسيرة التنمية في البلاد والنمو الاقتصادي خلال الفترة من 2014 الى 2017 ومقارنة ذلك مع الوضع الاقتصادي في الاعوام التي تلتها في حال عدم وجود الحظر وتم تقييم الاضرار والتداعيات السلبية الناجمة عن الحظر الاميركي على المؤشرات الاقتصادية العامة ومنها اجمالي الانتاج المحلي والسيولة النقدية والعمالة والميزان التجاري خلال فترة الحرب الاقتصادية.

ونوه رئيس الجمهورية الى التقرير قائلا: انه ينبغي نشر وثيقة جريمة الحرب الاقتصادية المفروضة والفارضين لاجراءات الحظر الشاملة وغير المسبوقة ليطلع العالم كله على الجريمة اللاانسانية التي ارتكبتها ادارة ترامب ضد الشعب الايراني.  

ولفت الرئيس روحاني الى تداعيات الحرب الاقتصادية وتاثيراتها على التنمية الاقتصادية في البلاد ومعيشة المواطنين واضاف: ان الجريمة ضد الانسانية في الاذهان العامة تساوي الحرب والاشتباك العسكري في حين ان الحظر والحرب الاقتصادية يجب تعريفها وتسجيلها ايضا كجريمة صامتة ضد الانسانية وستقدم ايران كضحية لهذا العمل اللاانساني وثيقة جريمة فارضي الحظر للعالم.  

واستعرض مقاومة الشعب وادارة الحكومة في مواجهة هذه الحرب ودحر فارضي الحظر واضاف: انه الى جانب وثيقة جريمة ترامب التي خلقت عقبة في طريق التنمية والتقدم في البلاد والشعب واضرت بمعيشة الشعب وحتى صحتهم وسلامتهم، فانه ينبغي ايضا عرض وثيقة المقاومة والادارة في مواجهة الحرب الاقتصادية للعالم.  
 
ووصف الرئيس روحاني وثيقة المقاومة وادارة الحرب الاقتصادية بانها بطولية واضاف: ان اعتراف فارضي الحظر بفشلهم بعد 3 اعوام ونصف من الحرب الاقتصادية، يعد بحد ذاته مؤشرا كبيرا على انتصار الشعب الايراني والادارة المؤثرة في مواجهة الحرب الاقتصادية وان الجميع مكلف بعرض هذه الوثيقة.

وأعرب عن تقديره لجهود الصناعيين والمستثمرين والعمال والمهندسين في البلاد، معتبرا تحقيق زيادة الانتاج في ظل مواصلة سياسة الضغوط القصوى الاميركية مفخرة بتأريخ الاقتصاد الايراني.