في 22 مارس/آذار، تم عقد صفقة طاقة دولية ذات أهمية كبيرة دون أن تحظى باهتمام مناسب من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولي، حيث أبرمت قطر للبترول اتفاقية للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أعوام مع شركة البترول والكيماويات الصينية "سينوبك"،من أجل تزويد الصين بـ 2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وفي حين أن هذه الاتفاقية سيكون لها تأثير كبير على علاقات الطاقة القطرية الصينية، فمن المرجح أن يتجاوز تأثيرها المحتمل هذه الشراكة لتؤثر أيضا على منطقة الخليج بشكل عام. وفي الواقع، يمهد الاتفاق لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية المستقبلية للهيدروكربونات من خلال تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بين الصين وروسيا وقطر.

وتشكل العلاقات في مجال الطاقة الركيزة الأساسية للعلاقات القطرية الصينية. ومن المتوقع أن العلاقات ستصبح أقوى وأكثر تنوعا مع توسع التجارة بين البلدين. ومنذ سبتمبر/أيلول 2009، عندما تم تسليم الدفعات الأولى من الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الصين، أصبحت الدوحة أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى الصين، وسوف تعزز الاتفاقية الحالية دور قطر في استراتيجية تنويع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال.

 تمثل هذه الاتفاقية خروجا تقنيا عن الغرب. ومنذ دخولها سوق الغاز الطبيعي المسال في أوائل التسعينيات، اعتمدت قطر بشكل كبير على الشركات الغربية، لا سيما "إكسون موبيل" و"رويال داتش شل" و"توتال"، التي أصبحت المزود الرئيسي للتقنيات الضرورية لصناعة الغاز الطبيعي المسالفي قطر. والآن، يبدو أن قطر مستعدة لتقليص هذه التبعية وزيادة علاقاتها مع الصين. وبالرغم أن هذا التحول تقني بطبيعته، إلا أنه سيعني بلا شك تحولات سياسية معينة أيضا.

ثانيا، ستستمر الدوحة في توسيع شراكاتها الاقتصادية والسياسية بعيدا عن الغرب. وستواصل تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. واكتسبت هذه العملية، التي بدأت تتخذ شكلا واضحا في عام 2014، زخما أكبر بعد عام 2017.
وازداد هذا الاتجاه بعد الحصار الذي تعرضت له قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر. وعندما شعرت قطر بالعزلة وتفوق خصومها عدديا، بدأت في استخدام قوتها الاقتصادية عبر صندوق الثروة السيادي لزيادة الاستثمارات في الاقتصادات الإقليمية والمشاريع الكبرى.