أكد مسؤول بالأمن القومي الأمريكي لشبكة "سي إن إن"، أن حكومة الولايات المتحدة حجبت مواقع إخبارية ايرانية واخرى يمني مرتبطة بانصار الله وعراقية موالية لايران ، بهدف مواجهة "معلومات مضللة" ! حسب ادعاء المسؤول الامريكي.

قالت وزارة العدل الأميركية إن الولايات المتحدة صادرت 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الإيرانية و3 مواقع يديرها فصيل كتائب حزب الله الموالي لايران، واعتبرت طهران الخطوة الأميركية تضييقا على حرية التعبير.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد قالت إن الحكومة الأميركية استولت -في ظروف غامضة- على العديد من المواقع الإخبارية المرتبطة بالدولة.

وشملت قائمة المواقع التي تعرضت للمصادرة والإغلاق، مواقع قنوات "العالم" و"برس تي في" و"الكوثر"، و"الهدهد" الإيرانية الخاصة للاطفال.

كما شملت القائمة موقع قناة "المسيرة" التابعة لانصار الله اليمنية، إضافة إلى موقع "المعلومة" العراقي وأيضا موقع قناة "اللؤلؤة" البحرينية التي تبث من لندن.

وأوضحت الرسالة الموضوعة على المواقع بعد مصادرتها أن حكومة الولايات المتحدة استولت على النطاق الإلكتروني (الدومين) الخاص بموقع قناة "المسيرة"، وفقا "لأمر حجز صادر.. وكجزء من إجراءات إنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن، ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

ولم يعلق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل بشكل فوري على الواقعة، لكن وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين بالحكومة الأمريكية قولهما إن وزارة العدل تعد بيانا بشأن عملة الحجب للمواقع الإيرانية والمواقع التابعة لحلفاء طهران.

وقال مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" إن واشنطن قامت بحجم المواقع في إطار جهودها لمكافحة ترويج "المعلومات المضللة" ، حسب تخرصاته .

وفي هذا السياق أعلنت شبكة المسيرة أنّ حكومة الولايات المتّحدة الأمريكية أقدمت على حظر موقعها على الإنترنت دون أي مبرّر أو حتّى إشعار مسبق، وأدانت هذه القرصنة والمصادرة لحقوق النّشر.

واعتبرت الشّبكة أنّ هذا الحظر الأمريكي لموقع المسيرة نت ومواقع صديقة أخرى يكشف مجدّداً زيف شعارات حرية التّعبير وكلّ العناوين الأخرى التي تروّج لها أمريكا.  

كما أكّدت أنّها ماضية في أداء رسالتها السامية والتّصدي للقرصنة الأمريكية والإسرائيلية على أمّتنا بكلّ الوسائل المُتاحة.

بدورها استنكرت قناة "العالم" الإيرانية في بيان على موقعها على "التليغرام"، حجب الولايات المتحدة موقعها على الإنترنت، معتبرة أن هذا الإجراء "مخالف لحرية الرأي والشفافية وحقوق الإعلام".