قالت مصادر في فصائل المقاومة في غزة"، اليوم الاثنين، "إن الفصائل درست استئناف مسيرات العودة بجميع أدواتها خلال الفترة المقبلة، وكانت النية أن تستأنف عقب عيد الأضحى في 20 يوليو/تموز الحالي، إلا أنه لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن ذلك، وترك الأمر لمزيد من المشاورات ولإفساح المجال أمام الوسيط المصري للتدخل.

وبحسب المصادر فإن الفصائل اتفقت على التدرج في التعامل مع السلوك الإسرائيلي في حال لم ينجح الوسيط المصري في إيجاد حلول للقيود المفروضة على القطاع، إذ سيتم اللجوء للأدوات ذات الطابع الشعبي والسلمي، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة.

وترفض حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينت العودة إلى التفاهمات التي كانت سائدة قبل 11 مايو الماضي، والتي نتجت عن تدخل وسطاء مصريين وقطريين وأمميين عقب مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، على اعتبار أن تلك الفترة قد انتهت، وأنها ستبحث عن خيارات أخرى للتعامل مع القطاع، لا سيما الملف المالي في محاولة لإعاقة وصول الدعم إلى حركة "حماس".

وفي 2018، توصل الوسطاء إلى مجموعة من التفاهمات بين فصائل غزة والاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت تنص على إدخال الأموال للأسر الفقيرة، وتنفيذ مشاريع استراتيجية، وحل أزمات المياه والكهرباء، وتنفيذ مشاريع لتشغيل الشباب، وإنشاء مدن صناعية، وتوسعة مساحة الصيد، إلا أن ما نفذ من هذه التفاهمات لا يرقى إلى الحد الأدنى من المطلوب.

وتراقب الفصائل والفلسطينيون في القطاع الواقع الميداني عن كثب، في ظل المماطلة الإسرائيلية والتسويف، واشتراط حل ملف الجنود الأسرى لدى "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، من أجل "فكفكة" الأزمات المعيشية والإنسانية في القطاع المحاصر منذ عام 2006. وتسود حالة من الإحباط والغضب المتصاعد صفوف المواطنين في غزة نتيجة السلوك الإسرائيلي الأخير، وعرقلة إدخال البضائع، وعمليات الاستيراد والتصدير عبر معبر كرم أبو سالم، المنفذ التجاري لغزة، بالإضافة إلى عرقلة وصول المنحة المالية القطرية للفقراء، وتعطل مشاريع إعادة الإعمار.

/110