أكد نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح أن عدم الإفراج عن المعتقلين مع انتشار وباء كورونا في سجون النظام الخليفي، جريمة في حقهم تضع مرتكبيها في قفص الإتهام والمساءلة القانونية.

إن الأزمات التي يعيشها البحرين اسقطت القناع عن وجه نظام آل خليفة، ودلت علي أن الشعب البحريني بأبنائه كافة هو خارج حسابات النظام الذي همه الأول و الأخير مصلحته حتي لو كان الشعب كله متضررا، فالنظام البحريني يهمش الشعب ويستفرد بشكل مطلق بكل شؤون البلاد ولا يهتم باعطاء الحق السياسي للشعب بينما هو المطلوب حاليا ليستقر البلد.

لذا فان حجم العزلة والإنفصال بين الشعب و الحكم كبير جدا، والنظام لا تربطه أي علاقة بالشعب إلا عبر المؤسسات الأمنية التي تقود المشهد بالخيارات الاستبدادية.

في حوار مع وكالة فارس، اوضح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي في البحرين الشيخ عبدالله الصالح، المشهد السياسي في البحرين، وقال: في البحرين هناك صراع شرس وقديم بين سلطة محتلة وتابعة للمستعمر البريطاني وشعب مؤمن بعروبته وإسلامه ومتمسك بهما ولن يرضى إلا بالحرية الكاملة والسيادة والبعد عن المستعمرين، وحتماً سينتصر ولو طالت المعركة.

وحول امتناع النظام البحريني عن الافراج عن المعتقلين بعد انتشار فيروس كورونا في السجون، قال الشيخ عبدالله الصالح : يجب الإفراج عن السجناء جميعاً وبأسرع وقت لأنهم سجناء رأي مظلومون قبل أي شيء آخر، ومع دخول المرض للسجن يتضاعف وجوب الإفراج عنهم لأن عدم الإفراج عنهم جميعاً - وليس فقط الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن - يعتبر جريمة في حقهم تضع مرتكبيها في قفص الإتهام والمساءلة القانونية وهو حقٌ لا يسقط بالتقادم.

وحول رأيه عن اداء المؤسسات الدولية والمهتمون بحقوق الانسان بشأن الاسرى في سجون آل خليفة المكتظة بمئات من الساسة المعارضين والنشطاء والصحفيين و المدافعين عن حقوق الإنسان، قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي في البحرين: واجبٌ إنساني ووظيفي وقانوني لمن يضعون أنفسهم في هذا المجال أن لا تغفو جفونهم ولا تنام عيونهم قبل الإفراج عن السجناء المظلومين جميعاً.


/110