اكد سماحة الشيخ عفيف النابلسي أنّه لا حدود فاصلة بين السياسة والإدارة , وبين الدولة والطائفة, وبين القانون والزعامة. فكل شيءٍ في هذا البلد العجيب خاضع لتأويلات وتفسيرات واجتهادات تهرباً من الحق والنظام والدستور, حتى أصبحت المشكلات دوّامات ومتاهات لا يُعرف متى تنتهي وبأي شكل من أشكال المساومة والتسوية, ما يؤدي إلى أن يسود منطق الغاب وإرادة النافذين والكبار على إرادة المؤسسات والتشريعات القانونية والدستورية.
أضاف سماحته: لماذا تنساق بعض المواقع والجهات في الدولة لتخدم مصالح أجنبية على حساب سيادة الوطن وأمن المواطنين؟ ولماذا هذا الانسحاق أمام ما تطلبه الجهات الخارجية من معلومات ومعطيات أمنية عن اللبنانيين؟ هل إنّ هذه المواقع في الدولة تعمل لصالح المواطنين اللبنانيين, أم لحساب سفارات وأجهزة غربية؟ ولماذا يتم إخفاء حقيقة وظيفة المعدات الموجودة في هذا المبنى أو ذاك!
متسائلاً  ان  كانت الأمور واضحة وشفافة ونظيفة فلماذا إذاً كل هذا الخوف؟ وإذا كانت الأمور محاطة بالتمويه والكتمان فمن هو الذي يقف وراء ذلك, ومن هي الجهات المستفيدة من هذا الواقع؟
وتابع سماحته: إننا نريد بناء الدولة لا البناء على أنقاض الدولة. وإذا كان هذا الفريق أو ذاك يرفع شعارات جميلة فعليه أن يثبت بالتطبيق والممارسة صدقية ما يدّعي ويقول, لا أن تكون هذه الوزارة أو تلك مزرعة ومحمية خاصة أوملكاً شخصياً غير قابل للمنازعة.
من جهة أخرى رأى سماحته خلال استقباله وفداً من ثورة أحرار البحرين برئاسة الشيخ حسين الحداد: أنّ إلغاء الحكومة البحرينية الإجراءات القمعية والتعسفية, والأحكام العرفية والعودة إلى طاولة الحوار الوطني, وخروج القوات الأجنبية كفيل بإعادة اللحمة إلى مختلف مكونات الشعب البحريني. ولذلك نعتقد أنه يجب على المسؤولين الرسميين في الدولة الإقلاع عن الأفعال العنصرية والتصفيات الطائفية التي تتعارض مع أبسط قواعد الإسلام والعدل وشرعة حقوق الإنسان العالمية. وانتهاج نهج التسامح والتواصل وإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للشعب البحريني بمنأى عن الضغوط الخارجية. 
داعياً إلى المسارعة في تعديل أو إلغاء بعض البنود الدستورية والقانونية الظالمة, وإجراء انتخابات حرّة لإعادة بناء المؤسسات والاستقرار إلى الساحة البحرينية.