أعلن أكثر من مائة قيادي في حركة النهضة التونسية استقالتهم من مناصبهم، مبررين الاستقالة بـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقياد الحركة".

ونقلت قناة نسمة التونسية أن قائمة المستقيلين من حركة النهضة التونسية تضمنت نواب وأعضاء سابقين في المجلس التأسيسي وأعضاء في مجلس الشورى ومسؤولين جهويين.

وأصدر المستقيلون من الحركة بيانا حملوا فيه مسؤولية استقالتهم لما وصفوه بالـ"الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة " والتي أدت إلى "عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021.وجاء من بين أبرز المستقيلين، آمال عزوز، عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، نسيبة بن علي عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي عضو المجلس الوطني التأسيسي.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "النهضة" التونسية، يوم الخميس الماضي، رفضها لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأخيرة، الخاصة بفرض أحكام انتقالية واستمرار التدابير الاستثنائية، وعلى رأسها تعليق عمل البرلمان.

ووصفت حركة "النهضة" قرارات الرئيس التونسي بأنها تحرك نحو "حكم استبدادي" و"انقلاب على الشرعية".

وذكرت الحركة أن ذلك "يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية، ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس"، محذرة من "عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد".

من جانبه، قال الاتحاد التونسي للشغل أمس الجمعة إن احتكار الرئيس سعيد تعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية. وحذر بيان للاتحاد من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس في غياب الهياكل الدستورية.

وأعرب الاتحاد عن رفضه استمرار التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس وتحويلها إلى حالة دائمة.