اعتبرت 18 منظمة حقوقية، بينها منظمة "العفو الدولية" (فرع تونس) و"هيومن رايتس واتش" والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية، بيانا، أدان قرارات "سعيّد" انفرادا بالحكم وانحرافا غير مسبوق . 

وقالت المنظمات: "في مواجهة هذا الانحراف غير المسبوق الذي تشهده تونس اليوم، تدين منظمات المجتمع المدني بشدة القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد بصفة أحادية".

واعتبرت المنظمات أن "سعيّد عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور"، ونددت بـ "الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات"، وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية "من دون أي سقف زمني".

ولفت البيان، إلى أن "ضم سعيّد لكل صلاحيات التشريع في القوانين الأساسية يشكل أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس من حقوق الإنسان".

وتابع: "لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية بدون حوار تعددي ورقابة فعلية".

وختم البيان بالقول: "يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طيّ صفحة الديمقراطية الناشئة".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

ورفضت غالبية الأحزاب هذه التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).