واعتبر التجمع ان “الأوضاع المستجدة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة في البلوك رقم 9 يفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ قرارات سريعة إن لجهة إقرار التعديلات على المرسوم رقم (6433) وتوقيع الرئيسين عون وميقاتي له وإرساله إلى الأمم المتحدة لضمان حق لبنان في مياهه الإقليمية”.
وطالب التجمع “الحكومة بالمبادرة الى اتخاذ القرارات الضرورية لحماية الاقتصاد اللبناني وإيقاف التدهور عبر عدة إجراءات منها إقالة حاكم مصرف لبنان وتكليف آخر مكانه يتمتع بالنزاهة ونظافة الكف وتوقيع المراسيم المتعلقة بالحدود البحرية في البلوك رقم (9) وإطلاق البطاقة التمويلية وإعداد خطة واضحة لتمكين المودعين من استرداد أموالهم المنهوبة من البنوك ومصرف لبنان”.
/110