أعلنت جمعيات إسلامية في بلجيكا، تقديم استئناف إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد قرار المحكمة الدستورية البلجيكية بحظر الذبح الحلال للحيوانات.

وقالت الجمعيات في بيان إن "المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا والمجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية قررا استئناف الحكم أمام المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، بعد أن وافقت أعلى هيئة قضائية في بلجيكا على الحظر، الخميس".

وأوضح البيان أن "تقنيات الذبح الدينية الحالية هي البديل عن صعق الحيوانات، وتتوافق تماما مع متطلبات الصحة العامة وسلامة الغذاء ورعاية الحيوان".

وفي عام 2019، دخلت تشريعات جديدة بشأن حماية الحيوانات ورفاهيتها حيز التنفيذ في منطقتي "والونيا" (المنطقة الجنوبية لبلجيكا)، و"فلاندرز" (الشطر الشمالي الناطق بالهولندية).

ويحظر القانون الذبح في الشعائر الإسلامية واليهودية التقليدية من خلال إلزام الجزارين بصعق الحيوانات قبل تقطيعها.

وطعنت المنظمات الإسلامية واليهودية في مشروع القانون، بحجة أن حظر الذبح يتعارض مع حرية الدين.

وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى "الحلال" لدى المسلمين، و"كوشر" لدى اليهود.

وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية)، أن تكون الذبيحة سليمة صحيا، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها وعدم استخدام الصعق الكهربائي أو التخدير، باعتبارهما لا يتوافقان مع أحكام الشريعة.