كشفت الولايات المتحدة، أخيرا، عن حجم ترسانتها النووية، بعد سنوات من التعتيم الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن مخزون البلاد من الرؤوس النووية بلغ 3750 رأسا نوويا مفعّلا أو غير مفعل، في 30 أيلول/ سبتمبر 2020، أي أقل بـ55 رأسا عن العام السابق و72 عن اليوم نفسه من 2017.

وهذا العدد هو الأدنى منذ أن بلغ المخزون النووي الأمريكي ذروته في أوج الحرب الباردة مع روسيا عام 1967، عندما كان يبلغ 31 ألفا و255 رأسا حربيا. 

وجاء الإعلان عن الأرقام، الثلاثاء، بينما تبذل إدارة الرئيس جو بايدن جهودا لاستئناف محادثات مراقبة الأسلحة مع روسيا بعد تعثرها في عهد ترامب. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها إن "زيادة الشفافية بشأن المخزونات النووية للدول مهم لجهود منع الانتشار ونزع السلاح".

وترامب الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ومعاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع روسيا، انسحب من اتفاق آخر أيضا هو معاهدة ستارت الجديدة العام الماضي قبل انتهاء صلاحيتها في الخامس من شباط/ فبراير.

وتنص تلك المعاهدة على عدد أقصى من الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لواشنطن وموسكو الاحتفاظ بها وكان يمكن أن يؤدي الانسحاب منها إلى عكس مسار خفض هذه الرؤوس من قبل الجانبين. 

وكان ترامب قد صرح حينذاك بأنه يريد صفقة جديدة تشمل الصين التي لا تمتلك سوى عدد قليل من الرؤوس الحربية بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا. 

لكن بايدن الذي تولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير اقترح على الفور تمديد المعاهدة لخمس سنوات وهو ما وافق عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسرعة. وتحدد المعاهدة عدد الرؤوس النووية التي يمكن لكل من موسكو وواشنطن نشرها بـ1550.