قال مسؤول أمني عراقي بارز في العاصمة بغداد إن وزارة الداخلية وجهت تعميماً فورياً إلى المنافذ البرية والمطارات بأسماء وأوصاف المتورطين بتنظيم مؤتمر أربيل الذي دعا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي نهاية الشهر الماضي، اعتماداً على المادة 201 من قانون العقوبات العراقي لعام 1969.

واضاف المسؤول العراقي الرفيع في وزارة الداخلية، إن مذكرة قبض وتحر فورية تم تعميمها على المنافذ الحدودية والمطارات والسيطرات الداخلية، إلى جانب جهاز المخابرات العراقي، ودائرة الأدلة الجنائية وجهاز الأمن الوطني، وصدرت بحق كل من وسام إبراهيم الحردان، ونجله علي وسام الحردان، وريسان ذعار الحلبوسي، بينما يُتوقع أن تصدر مذكرة مماثلة بآخرين في وقت لاحق.
وأكد أن الداخلية العراقية ستطلب من أربيل تسليم المطلوبين، ومنع فرارهم خارج البلاد بالوقت الحالي عبر مطارات الإقليم أو المنافذ الحدودية، وحمل التعميم صوراً للمطلوبين، ومنح صلاحية الاعتقال الفوري لهم من قبل جميع التشكيلات الأمنية في البلاد.
وأصدر عدد كبير من المتورطين في المؤتمر، خلال الأسبوعين الماضيين، مواقف اعتذار وأخرى يدعون فيها أنهم وقعوا ضحية خداع، وقد تم توجيه دعوة لهم لمؤتمر بعنوان ومحتوى غير الذي اكتشفوه لدى وصولهم.
وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، انعقد في أربيل عاصمة منطقة كردستان العراق مؤتمرا أطلق عليه "مؤتمر السلام والاسترداد"، نظمته شخصيات عشائرية وأخرى محلية غالبيتها غير معروفة، وتزعم أنها تمثل مناطق من شمال وغربي العراق، ودعا منظمو المؤتمر إلى تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق.

/110